نهاد هاي انقلابي در قانون کار

نهاد هاي انقلابي در قانون کار: شوراي انقلاب در تاريخ 13/4/1359 لايحه قانوني عدم شمول قانون كاردرباره كاركنان نهادهاي انقلابي را به صورت ماده واحده اي به تصويب رساند.

به اين ترتيب در اجراي مصوبه فوق كاركنان نهادهاي انقلابي از دايره شمول مقررات قانون كار مستثني شناخته شدند.

عليرغم اين كه تصويب ماده واحده مذكور در زمان حاكميت قانون كار سابق كار صورت گرفت معهذا تصويب و اجراي قانون كار جمهوري اسلامي ايران در سال 1369 موجب لغو آن نگرديد و اين معني از ماده دويست قانون كار كه به لغو قوانين سابق كار و كار كشاورزي تصريح دارد،استباط مي گردد و از طرفي قاعده كلي اين است كه قانون عام ناسخ ضمني قانون خاص نمي شود در اين زمينه قانون كار كه قانوني عام است ماده واحده لايحه قانوني عدم شمول قانون كار درباره كاركنان نهادهاي انقلابي و ساير مقررات خاص استخدامي را فسخ نكرده است.

نهادهای انقلابی کدام نهاد ها هستند؟

تبصره دو ماده واحده مزبور به تعريف نهادهاي انقلابي پرداخته و نهاد هاي انقلابي را به ارگان هايي اطلاق مي كند كه بنا به نياز دوران بعد از انقلاب اسلامي ايران با تصويب مراجع قانون گذاري به وجود آمده باشند در متن ماده واحده از جهاد سازندگي، بنياد شهيد، نهضت سواد آموزي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي به عنوان نهاد انقلابي نام برده شده است.

نهاد هاي انقلابي كه به تدريج بر تعداد آنها در سال هاي بعد افزوده شد واحد هاي توليدي،صنعتي،خدماتي و كشاورزي چندي را تحت پوشش دارند كه تبصره يك ماده واحده مذكور وضعيت استخدامي كاركنان اين واحدها را روشن كرده و مي گويد،آن دسته از كاركناني كه قبلا مشمول قانون كار بوده و در حال حاضر در حوزه عملكرد نهادهاي مذكور قرار مي گيرند از شمول اين ماده واحده مسنثني هستند.

بعد از تصويب و اجراي لايحه قانوني عدم شمول قانون كار درباره كاركنان نهادهاي انقلابي،ابهاماتي در زمينه تشخيص كاركنان مشمول اين نهادها و كارگران مشمول قانون كار در واحد هاي تحت پوشش به دليل تداخل وظايف و تميز و تفكيك مجموعه كاركنان در تشكيلات نهادها و واحد هايي كه عنوان تحت پوشش و وابسته داشتند،به وجود آمد.

شمول قانون کار یا عدم شمول؟

كه بعد از بررسي منتهي به اين نظريه گرديد كه تنها كاركنان ستادي نهادهاي انقلاب اسلامي در اجراي ماده واحده شوراي انقلاب مشمول قانون كار قرار نمي گيرند و با بقيه كاركنان مطابق اين قانون يعني قانون كاررفتار خواهد شد و اين نظريه تا حدودي به ويژه در مراجع حل اختلاف به رفع مشكل تشخيص كمك نمود تا اين كه در تاريخ 19/9/1369 مجلس شوراي اسلامي ماده واحده قانون شمول مقررات قانون كار و حفاظت فني و بهداشت كار در مورد كاركنان و اتباع خارجي نهادهاي انقلاب و موسساتي را كه توليدات غير تسليحاتي دارند،تصويب نمود.تبصره يك ماده واحده مذكور مقرر داشته است كه كاركنان واحدهاي توليدي،صنعتي،خدماتي وابسته به نهاد هاي انقلاب و يا ساير موسسات كه توليدات غير تسليحاتي دارن،مشمول مقررات قانون كار خواهند بود.

چگونگی تشکیل و لیست نهادهای انقلابی

نهاد هاي انقلابي بعضا با تصويب قانون در شوراي انقلاب يا مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده اند و تعدادي از نهادها نيز به موجب مصوبات هيات وزيران به وجود آمده اند بنياد شهيد،بنياد مسكن انقلاب اسلامي،وزارت جهادسازندگي، كميته هاي انقلاب اسلامي كه در نيروهاي انتظامي ادغام گرديده اند،دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي،ستاد انقلاب فرهنگي،نهاد رياست جمهوري،كميته امداد امام،هيات 7 نفره واگذاري زمين،دادستاني انقلاب اسلامي،نهضت سواد آموزي،بنياد مستضعفان و سازمان تبليغات اسلامي از نهادهاي مصوب مجلس هستند.بنياد 15 خرداد،مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانداريها،سازمان صنايع ملي ايران،ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگي و نيزجهاد دانشگاهي نهادهايي هستند كه طبق تصويب هيات وزريران به وجود آمده اند.

صلاحیت رسدگی به شکایات کارکنان نهادهای انقلابی

در خاتمه، با توجه به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات نهاد هاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها در صلاحيت ديوان قرار دارد ولي شكايت نهاد هاي انقلابي از آراي قطعي مراجع حل اختلاف قانون كار در ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي نمي باشد (مراجعه به دادنامه های متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه های
۱۹۲۸ – ۱۹۲۹ مورخ 1400.1.11 و ۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴ مورخ 1400.2.28)