پیدایش دادرسی کار در جهان
تا قبل از دگرگونی روابط کار و پیدایش حقوق کار،قواعد مندرج در حقوق مدنی جوابگوی رابطه بین انجام دهنده کار و صاحب کار بود؛ طرفین رابطه با توجه به اصول حقوق مدنی و اصل آزادی قراردادی،مبادرت به انعقاد قرارداد،که معمولا در نظام های حقوقی در قالب قرارداد اجاره متبلور می شد، می نمودند و حقوق و تکالیف و در نهایت تعهدات هر کدام از طرفین بر اساس قرارداد تعیین میشد.
از لحظه انعقاد قرارداد تا زمان انحلال قرارداد،همه چیز بر اسااس توافق بود.اصول حقوق خصوصی به طور کامل بر رابطه طرفین حکومت میکرد و نظریات مبتنی بر سرمایه داری و اصول لیبرالیسم اقتصادی حاکم مطلق بود.با گسترش شهرنشینی در اروپای مدرن شده و وقوع انقلاب صنعتی و تغییر افول نظام فیودالی و پیدایش خرده بورژوازی شهری،دیگر مناسبات بین کارگران و کارفرمایان بزرگ در کارخانه ها را اصول حقوق خصوصی جوابگو نبود.
البته فقط این تحولات اقتصادی نبود،بلکه بلکه عجیب تر از آن همزمانی این تحولات ،با تحولات فکری و اجتماعی بود که در دنیای مدرن اتفاق می افتاد.بحث های مربوط به عدالت اجتماعی و حفظ حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت جهانی و نقشی که طبقه کارگر در دنیای مدرن ایفا می نمود،همگی دست به دست هم داده بود تا تغییر مهمیرا در زمینه کنار گزاردن حقوق خصوصی و توافق صرف،در رابطه بین کارگر و کارفرما ایجاد کند.
اگر چه بعضی متفکرین تا انجا پیش رفتند که به کل نظام سرمایه داری ایراد وارد کرده و حتی اصل مالکیت را نیز منکر شدند ومعتقد به نظام مشترک گردیدند؛لیکن بعد از ایجاد شفافیت و کنار رفتن غبار های ناشی از گرد و خاک های ایجاد شده در نتیجه تحولات مزبور،آن چه بر جای ماند و اکثریت برآن اتفاق داشتند،این بود که دیگر نمی توان به صرف توافق،رابطه بین کارگر و کارفرما را تبیین نمود؛بلکه دخالت و نظارت دولت ها برای حفظ حقوق کارگران و در نهایت ایجاد عدالت برای حفظ صلح و امنیت جهانی،لازم است.
به این ترتیب دنیا برای تنظیم رابطه بین کارگر و کارفرما با شرایط جدیدی روبه رو بود که دیگر قواعد حقوق مدنی جوابگوی آن نبود؛رشته جدیدی لازم بود تا از حقوق مادر متولد شود و این فرزند”حقوق کار”نام گرفت.
بنابراین حقوق کار برآمده از عوامل مختلف فکری،فلسفی،سیاسی،اجتماعی و اقتصادی است و عوامل مذکور در شکل گیری حقوق کار و تداوم آن نقش بارزی ایفا نموده اند؛در این زمینه دو کشور انگلستان و فرانسه پیشتاز پیدایش حقوق کار در قرن نوزدهم میلادی می باشند.
پیدایش دادرسی کار در جهان
پیدایش دادرسی کار در ایران
در تاریخ معاصر ایران و حتی در کل تاریخ ده هزار ساله ایران،انقلاب مشروطه را می توان به عنوان نقطه عطفی برای دوران مدرن در ایران قلمداد نمود.
با ظهور دگرگونی های اجتماعی،اقتصادی و فکری در دنیا،کشورهای جهان سوم نیز اگر چه با فاصله ،اما از تاثیرات دگرگونی های مذکور بی بهره نماندند.ایران از جمله کشور های بود که دگرگونی های فکری در آن تاثیر به سزایی نهاد.
اندیشمندان و آزادی خواهان،استبداد را مانع اصلی بروز هر گونه تحولی پنداشتند و به همین دلیل بود که در نهایت انقلاب مشروطه به ثمر نشست.اگر چه دگرگونی های روابط کار و پیدایش حقوق کار در ایران،در قرن بیستم و به ویژه در نیمه دوم این قرن و بیش از یکصدسال دیرتر از کشورهای صنعتی دنیا مطرح شد،زیرا مشروطه خواهان دغدغه های مهم تری از توجه به حقوق کارگران داشتند و حتی در جلد اول قانون مدنی مصوب سال 1307 بحث مزبور در تحت لوای اجاره اشخاص مطرح شد؛
اما با توجه به دگرگونی هایی که در کشور صورت میگرفت و با صنعتی شدن ایران،رفته رفته نگاه ها به سمت حقوق کارگران کشیده میشد؛خود آنان دراین زمینه نقش مهمی را ایفا کردند.
نخستین نشانه ها از دخالت دولت در رابطه کارگری و کارفرمایی را می توان در “فرمان والی کرمان و سیستان و بلوچستان درباره حمایت از کارگران کارگاه های قالی بافی”در تاریخ 25آذر 1322 مشاده نمود؛
در این فرمان حمایت های در خصوص کارگران قالی بافی از نظر شرایط کار پیش بینی شده بود؛لیکن فرمان مزبور نه تنها جنبخ قانون گذاری نداشت و فقط دستوری بود که از طرف مقام اداری صادر شده بود که امکان داشت خلا قانونی نیز داشته باشد، بلکه در محدود جغرافیایی خاصی نیز اعمال میشد که همان استان کرمان و سیستان بلوچستان بود؛و در ادامه دولت به این فکر رفت که تا در خصوص تنظیم رابطه میان کارگر و کارفرما تجدید نظر کرده و قواعد خاصی را وضع نماید.
این نخستین اقدامات برای پیدایش حقوق کار در ایران به شمار می رود. با توجه به اوضاع توضیح داده شده،متونی در زمینه تودین مقرراتی برای حمایت از کارگران و تنظیم میان رابطه کارگران و کارفرمایان تهیه شد که به ترتیب مصوبه 28/2/1325 هیات وزیران،قانون کار 1328،قانون کار 1337 و در نهایت قانون کار سال 1369 میباشد.
