شورای عالی کار

شورای عالی کار در وزارت کار تشکیل می شود که وظیفه این شورا، انجام وظایفی است که به موجب قانون کار و سایر قوانین مربوطه به عهده این شورا گذاشته شده.

اعضای 9 نفره ی شورای عالی کارعبارتند از :

-وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار

-دو نفر از افراد آگاه و مطلع در مسائل اقتصادی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران

-سه نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان

-سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار

به غیر از وزیر کار، بقیه اعضا برای مدت 2 سال تعیین می گردند و هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.

شورا حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه میدهد.

جلسات شورای عالی کاربا حضور 7 نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن به اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

شورای عالی کار 1

شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی واقع در وزارت کار می باشد. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و تصویب شورا انتخاب می شود که به عنوان دبیر شوار بدون حق رای، در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد.

شورای عالی کار

یکی از اصلی ترین وظایف شورا که مورد توجه همگان قرار میگیرد و سرنوشت یکسال آینده جامعه کار و کارگری و کارفرمایی در حوزه روابط کار و حقوق و دستمزد را تحت الشعاع قرار میدهد بحث تعیین حداقل مزد مصوب این شورا موضوع تبصره ماده 41 قانون کار میباشد.

همانطور که میدانید کلیه کارگاه های مشمول قانون کار و کارفرمایان آن موظف هستند کمتر از حداقل مزد مصوب این شورا پرداخت نکنند و در غیر اینصورت و تخطی از تبصره ماده 41 قانون کار ولو با توافق طرفین در آینده و در صورت شکایت کارگر مکلف به بازپرداخت این مابه تفاوت پرداخت نشده در وجه کارگر خواهند شد.

دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده 170 قانون کار مورخ 05/01/87 به تصویب هیات وزیران رسیده است.

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

صلاحیت دیوان عدالت اداری

صلاحیت دیوان عدالت اداری:با توجه به اصول 159، 170 و 173 قانون اساسی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به صلاحیت دادگاه های دادگستری از مصادیق صلاحیت ذاتی است و چون طبق اصل 159 قانون اساسی مرجع عام تظلم خواهی دادگاه های دادگستری هستند و صلاحیت دیوان عدالت اداری استثنا بر صلاحیت عام دادگاه های دادگستری است لذا صلاحیت این مرجع اختصاصی و خاص تلقی می شود.

قانون كار و بيمه بيكاري

قانون كار و بيمه بيكاري: ماده 30 قانون كار مقرر مي دارد “چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه (زلزله،سيل و امثال اينها) و يا حوادث غير قابل پيش بيني (جنگ و نظاير آن) تعطيل گردد و كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را در همان واحد بازسازي شده و مشاغلي كه در آن بوجود مي آيد به كار اصلي بگمارد..

راي وحدت رویه شماره 1507 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

گاهي اوقات پيش مي آيد كه برخي دستگاهها و سازمانها براي جذب نيروي متخصص و كاربلد، اقدام به اعزام متقاضيان كار به تحصيل در رشته هاي مرتبط با آن كار نموده تا با كسب مهارتهاي لازم، پس از اتمام دوره تحصيلي ايشان را به كار گيرند. راي وحدت رویه شماره 1507 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در این خصوص صادر شده است…

راي شماره 2325 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1400.08.11

منطبق با ماده 41 قانون كار، شوراي اسلامي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با مد نظر قراردادن ميزان تورم اعلامي بانك مركزي و با رعايت توان امرار معاش يك خانواده متوسط 4 نفره مشخص نمايد….

شرايط اساسي صحت قرارداد كار

شرط اساسی انعقاد قرارداد کار : به علاوه انعقاد قرارداد كار از روي اكراه نيز موجب عدم صحت قرارداد خواهـد شـد . البتـه بايد توجه داشت كه اكراه در اصطلاح حقوقي معناي خاصي دارد كه دقيقا بر معناي متداول عرفي آن منطبق نيست.

حقوق طرفین دعوا در جلسه رسیدگی

حقوق طرفین دعوا در جلسه رسیدگی: مرجع رسیدگی کننده در راستای رسیدگی عادلانه،مکلف است تا ابتدا از خواهان بخواهد تا دعوای خود را مطرح کند؛بعد از طرح ادعاهای خواهان،مرجع مکلف است تا به خوانده فرصت دفاع بدهد،بنابراین طرفین دعوا در جلسه رسیدگی،دارای حقوقی هستند که می توانند از آن حقوق بهرمند شوند که ابتدا به بیان حقوق مشترک طرفین دعوا و سپس به بیان حقوق مختص به خواهان در جلسه رسیدگی می پردازیم….

مشکل خود را به کارشناسان ما بسپرید

2 پاسخ

  1. نماینده کارگران رو چجوری انتخاب میکنن به خدا اینا نماینده کارگر نیستن چرا اینا عوض نمیشن و هرساله امثال خدایی هستن کسی باید نماینده کارگران باشه که درد کارگر رو بفهمه چند نفر دورهم جمع میشن در مورد حقوق کارگران تصمیم میگیرن که اصلا از جامعه مرفهین هستن دولت هم بزرگترین کارفرماست معلومه طرف کارفرماست این وسط کارگران می مونن و هزار جور بدبختی

  2. دولت درسال اینده حداقل حقوق کارگران را ۸میلیون تومان در ماه تعیین کرده است باتورمی که دولت۶۰درصد اعلام کرده است این میزان افزایش حقوق با میزان تورم همخانی ندارد الان مشکل اصلی کارگران خانه است قیمت خانه در تهران متری۸۰میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۲۰_۳۰میلیون تومان کارگر چقدر باید کار کنه تا بتونه یک خانه ۸۰متری بخره حقوق کارگران ۱۸میلیون تومان در ماه چرا باید همیشه در حق کارگران ظلم بشه این میزان افزایش حقوق جوابگوی زندگی نیست همیشه دیواری کوتاه تر از دیوار کارگران پیدا نمیشه

پاسخ دادن به ارش لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *