جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
آیین دادرسی کار

مقررات متفرقه قانون کار

فهرست مطالب

مقررات متفرقه قانون کار (بخش دوم)

کارگران نمونه

به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار مکلف است همه ساله در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.ضوابط اجرایی انتخاب کارگران نمونه موضوع تبصره ماده 195 قانون کار به تصویب وزیر کار وقت رسیده است.

به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار مکلف است همه ساله در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.ضوابط اجرایی انتخاب کارگران نمونه موضوع تبصره ماده 195 قانون کار به تصویب وزیر کار وقت رسیده است.

وزارت کار مکلف است آموزشهای لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای کارگران را با برگزاری کلاسها و یا از طریق رسانه های گروهی یا طرق مقتضی دیگر انجام دهد. در حال حاضر متاسفانه حجم انجام شده این اقدامات نسبت به جمعیت هدف کافی و پاسخگو نبوده و لازم است تا از ظرفیت های موجود دیگری همچون رسانه ملی در این خصوص بهره جست و نسبت به تعالی جامعه هدف اقدامات بیشتری صورت پذیرد.

دولت مکلف است به کارگرانی که قصد مهاجرت از شهر به روستا و انجام کار کشاورزی دارند، تسهیلات و مشوقات لازم را ارائه نماید.

مقررات متفرقه قانون کار – وابسته کار

وزارت کار می تواند در موارد ضرورت، برای تنظیم کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران وابسته کار منصوب نماید.

وابسته کار، توسط وزیر کار تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد.

مقررات متفرقه قانون کار 1
https://www.kar-tamin.ir/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 198 قانون کار، راجع به انتصاب وابسته کار در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشورمورخ 10/07/81 به تصویب هیات وزیران رسیده است.

با تصویب قانون کار فعلی و آیین نامه های اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر با این قانون لغو می شود.

وزارت کار مکلف است کلیه حقوق و تکالیف مقرر در قانون کار را با روشهای مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.

وزارت کار و دادگستری، مامور اجرای قانون کار می باشند.

قانون کار فعلی مورخ 02/07/68 به تصویب مجلس رسید که موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت که نهایتا این قانون مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره مورخ 29/08/69 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

مقررات متفرقه قانون کار بخش اول

اگر در حال حاضر با مشکلاتی مانند رد نکردن حق بیمه توسط کارفرما، عدم دریافت حقوق، شرایط نامناسب کاری یا اخراج ناگهانی بدون قرارداد کار مواجه هستید، با کارشناسان حقوقی «کارتامین» تماس بگیرید. ما به شما کمک می‌کنیم تا با بررسی دقیق پرونده و ارائه راهنمایی‌های تخصصی در خصوص مدارک لازم برای شکایت از کارفرما را برای شما هموار کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، با شماره ۷۶۷۹۳۳۰۱-۰۲۱ تماس بگیرید یا فرم مشاوره رایگان با بهترین وکلای اداره کار تهران را پر کنید. همچنین برای مشاهده قراردادهای کار به بانک قراردادهای کارتامین مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
قانون كار و بيمه بيكاري

قانون كار و بيمه بيكاري: ماده 30 قانون كار مقرر مي دارد “چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه (زلزله،سيل و امثال اينها) و يا حوادث غير قابل پيش بيني (جنگ و نظاير آن) تعطيل گردد و كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را در همان واحد بازسازي شده و مشاغلي كه در آن بوجود مي آيد به كار اصلي بگمارد..

دادنامه 436 مورخ 1400.03.11 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ماحصل حکم:نظر به اینکه برمبنای نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار واجد جنبه ارشادی (و نه الزامی) اعلام شده، بنابراین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

تغییر حقوقی مالکیت کارگاه

تغییر حقوقی مالکیت کارگاه (ماده ۱۲ قانون کار): به استناد ماده 12 قانون كار. :« هرنوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد،‌ادغام در موسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها،‌در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي باشد و كارفرماي جديد…

دادنامه 342 – 343 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

طبق تفسيري كه هيات عمومي ديوان از اين قسمت مقاوله نامه داشته، به سبب عدم ذكر پرداختهاي ارزي در تعريف مزد پايه، فلذا اينگونه پرداختها، و با بيشتر كردن دامنه آن (هرنوع پرداختي مربوط به كار بر روي شناور) را جزئي از دستمزد پايه محسوب نكرده است.
بنابراین پرداختی‌های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می‌باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی‌شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار

با کارشناسان ما در ارتباط باشید
جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.