جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

تعاريف در حقوق کار

فهرست مطالب

تعاريف در حقوق کار – تعريف كار

از نظر لغوي كار به معناي فعل و عمل و كردار انسان است و در اصطلاح، كار فعاليتي است نسبتا دائمي كه به توليد كالا يا خدمات مي انجامد و به آن دستمزدي تعلق مي گيرد.به عقيده ي بعضي از صاحب نظران در تعريف كار به نوع خاصي از كار توجه نشده است،بلكه كار را در مفهوم عام سرچشمه ي انباشت ثروت و سرمايه و نهايتا رشد و شكوفايي جوامع تلقي كرده اند.پولكس فن مي گ.يد:مردم سرچشمه ثروت هاي منقول بوده و افزايش ثروت از كار و زحمت آنها ناشي مي شود

كار در تعاريف در حقوق کار در مفهوم حقوقي در قلمرو و مقرراتي قرار مي گيرد كه براي كارگاه ها،كارخانه ها و كارگران موسسات خصوصي و حتي دولتي به صورت غيرمدون و مدون شكل گرفته است.

تعريف كارگر

كارگر ماده 2 قانون كار،كارگر را اينگونه تعريف نموده است:كارگر از لحاظ  اين قانون كسي است كه بر هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد،حقوق،سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار كند.

تعاريف در حقوق کار 1

با ملاكي كه از تعريف كار بدست مي آيد اصل بر اين است كه هر كس كار خود را با هر عنوان شغلي در مقابل دريافت عوض،تحت تبعيت و بدستور كارفرما انجام دهد تحت پوشش قانون كار قرار مي گيرد مگر از شمول قانون به نحوي مستثني باشد

كارگر يكي از طرفين حقوق كار است و قانون كار با اين باور كه كارگر قدرت برابري با كرفرما را ندارد در جهت حمايت از كارگر به عنوان يكي از قوانين حمايتي تصويب شده است و هدف قانون گذار بر اين بوده است كه با تصويب قانون كار و ورود دولت بر روابط بين كارگر و كارفرما،در جهت حمايت از كارگران اقدام گردد.

تعريف كارفرما

در ماده 3 قانون كار نيز قانونگذار به تعريف كارفرما پرداخته است و بيان نموده است كه كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند،

مديران، و مسولان و به طور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند.

تعاريف در حقوق کار 2

تعريف كارگاه

طبق ماده 4 قانون كار كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند.

تعاريف در حقوق کار قانون كار در ارتباط با كارگاه به محل اشاره دارد و توجهي به مجموعه ندارد.حتي مواردي را مي توان يافت كه انجام كار در محل خاصي نشود،في المثل شخصي براي رانندگي اتومبيل خود كارگري را اجير كند و يا كاري ابزار و سرمايه خاصي را نخواهد،مانند انجام امور آموزشي كه توسط اساتيد با وجود ساير شرايط كار ارائه ميگردد.

صفحه اصلی

اگر در حال حاضر با مشکلاتی مانند رد نکردن حق بیمه توسط کارفرما، عدم دریافت حقوق، شرایط نامناسب کاری یا اخراج ناگهانی بدون قرارداد کار مواجه هستید، با کارشناسان حقوقی «کارتامین» تماس بگیرید. ما به شما کمک می‌کنیم تا با بررسی دقیق پرونده و ارائه راهنمایی‌های تخصصی در خصوص مدارک لازم برای شکایت از کارفرما را برای شما هموار کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، با شماره ۷۶۷۹۳۳۰۱-۰۲۱ تماس بگیرید یا فرم مشاوره رایگان با بهترین وکلای اداره کار تهران را پر کنید. همچنین برای مشاهده قراردادهای کار به بانک قراردادهای کارتامین مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
راي شماره 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ضمانت اجراي ماده 148 در عدم اقدام كارفرما جهت واريز بيمه در ماده 183 قانون كار اعلام گرديده: «كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود، خودداري نمايد، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.»

بررسی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 50 یکی از مواد قانون تامین اجتماعی است که قانون گذار به منظور حمایت از این نهاد عمومی غیر دولتی برخی از مطالبات آن را درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا تلقی کرده است زیرا این سازمان متولی و متصدی یک خدمت عمومی است. در ابتدا نگاهی به متن این ماده قانونی بیاندازیم تا بدانیم در ادامه این مطلب به چه مباحثی پرداخته می شود.

خسارت کارگران و مزایای پایان کار

مبحث چهارم از فصل دوم قانون کار به موضوع ( پرداخت خسارت کارگران و مزایای پایان کار) می پردازد.

چنانچه پس از رسیدگی و تشخیص مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار، موجبات تعلیق قرارداد کار کارفرما شناخته شود وی مکلف است علاوه بر بازگشت به کار کارگر به کار سابق، خسارت و حق السعی ایام تعلیق را به کارگر بپردازد. ولیکن….

جریان دادرسی در جلسه رسیدگی

در دادرسی مدنی،جلسه اول دادرسی جلسه ای است که موجبات رسیدگی فراهم بوده و خوانده امکان فرصت و امکان انجام دفاع را داشته باشد. نظر به اینکه در آیین دادرسی کار،جلسه اول رسیدگی تعریف نشده است،بنابراین طبق اصول تعریف مزبور در دادرسی کار نیز منطبق است؛علی الاصول ختم جلسه اول همراه ختم مذاکرات طرفین….

با کارشناسان ما در ارتباط باشید
جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.