جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
کارمند تولید محتوا

شروط صحیح در قراردادکار

فهرست مطالب

شروط صحیح در قراردادکار

الف) در نظر گرفتن مزایایی به اندازه مزایای قانونی یا بیشتر از آن برای کارگر

شروطی که معمولا در قرارداد کار است خود به دو دسته تقسیم می شوند،نخست: شروطی که مبین مقررات قانون کار یا مقررات تبعی آن قانون هستند مثل وجود تعطیل هفتگی برای کارگر،پرداخت مزایایی که به موجب قانون و مقررات به کارگر تعلق می گیرد همانند پرداخت کمک هزینه مسکن و…همان طور که ذکر شد این توافقات وقتی مطابق و عین قانون بوده یا مزایایی بیشتر از قانون برای کارگر مقرر کنند معتبر هستند.

فی المثل در شروط صحیح در قراردادکار چنانچه در قراردادکار ذکر شود که کارگر به ازای انجام یک سال کار از 30 روز مرخصی استحقاقی برخوردار است شرط مذکور صحیح است لیکن اگر میزان مزایا کمتر از آنچه قانون مقرر نموده باشد آن شرط غیر صحیح و باطل است و مقررات قانون کار در مورد آن جاری خواهد بود.

شروط صحیح در قراردادکار 1

ب)شرط فسخ در قرارداد کار

ماده 25 قانون کار فسخ یکجانبه قراردادکار مدت موقت و کار معین از ناحیه هر یک از طرفین آن (کارگر و کارفرما) را غیر مجاز دانسته است.

بنابراین در مورد قراردادهای مذکور برای رعایت شروط صحیح در قراردادکار نمی توان حق فسخ پیش بینی نمود و در صورتی که چنین حقی به هر یک از طرفین داده شود فاقد اعتبار و باطل می باشد. لیکن در قراردادهای غیر موقت در چهار چوب شروط و قیودی که در ماده 11 قانون کار آمده است میتوان حق فسخ یکجانبه را پیش بینی نمود.

شروط غیر صحیح در قراردادکار

شروط غیر صحیح در قراردادکار را می توان به دو دسته تقسیم نمود شروطی که قرارداد کار را باطل می کنند و شروطی که قرارداد کار را باطل نمی کنند،به طور خلاصه می توان گفت آن دسته از شروطی که مربوط به ساختار اساسی قراردادکار و ارکان آن است چنانچه غیر صحیح باشند قرارداد کار را باطل می کنند اما شروطی که خاصیت تکمیلی دارند اگر غیر صحیح باشند قراردادکار را باطل نمی کنند هر چند خود باطل خواهند بود.

الف)شروطی که قراردادکار را باطل نمی کنند

1-در نظر گرفتن مزایای کمتر از مزایای قانونی برای کارگر،همانند مرخصی استحقاقی،تعطیل هفتگی و رسمی و نظایر آن چنانچه در قراردادکار شروطی قید شود که سطح مزایای کارگر را به کمتر از آنچه در قانون کار و مقررات تبعی آن آمده تنزل دهد شرط باطل است اما قراردادکار صحیح است و طبعا مقررات قانون جاری خواهد بود

2-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد:فی المثل ممکن است در یک قراردادکار،حجمی از کار برای کارگر تعیین شده یاشد که انجام آن مافوق قدرت وی باشد یا این که کارفرما مکلف به دادن مزایای شود که به علل موجه از پرداخت آن ناتوان گردد که در این صورت نیز شرط باطل است.

بنر قرارداد کار - شکایت از کارفرما بابت بیمه

به عبارت ساده تر وقتی می گوییم که شرط غیر مقدور است که هیچ فرد دیگری هم نتواند آن را انجام دهد،نه این که کارگر مشخصی از انجام آن عاجز باشد.

3- شرطی که نامشروع باشد:شروطی که شرعا یا قانونا انجام آن منع شده باشد جزو شروطی است که باطل هستند اما قراردادکار را باطل نمی کنند فی المثل نمی توان به استناد قراردادکار از کارگری که به عنوان آشپز استخدام می شود خواست که خوردنی یا آشامیدنی های را تهیه کند که حرمت شرعی دارد

ب)شروطی که قراردادکار را باطل می کنند

شروطی که مربوط به ساختار اساسی قراردادکار هستند ضمن آن که خود باطل می باشند قراردادکار را نیز باطل میکنند.ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقود را اینگونه بیان می کند:شروط مفصله ذیل و موجب به بطلان عقد است:

1-شرط خلاف مقتضای عقد

2-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

برای مثال می توان شرطی که به موجب آن کارگر مجانی و بدون دریافت مزد کار می کند را خلاف مقتضای عقد دانست همچنین است که نوع کار کارگر مجهول باشد و پرداخت مزد موکول به انجام کار مجهولی گردد که این قبیل شروط باطل و مبطل قراردادکار خواهند بود.

اگر در حال حاضر با مشکلاتی مانند رد نکردن حق بیمه توسط کارفرما، عدم دریافت حقوق، شرایط نامناسب کاری یا اخراج ناگهانی بدون قرارداد کار مواجه هستید، با کارشناسان حقوقی «کارتامین» تماس بگیرید. ما به شما کمک می‌کنیم تا با بررسی دقیق پرونده و ارائه راهنمایی‌های تخصصی در خصوص مدارک لازم برای شکایت از کارفرما را برای شما هموار کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، با شماره ۷۶۷۹۳۳۰۱-۰۲۱ تماس بگیرید یا فرم مشاوره رایگان با بهترین وکلای اداره کار تهران را پر کنید. همچنین برای مشاهده قراردادهای کار به بانک قراردادهای کارتامین مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
دادنامه 970 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به عدم ذکر مراجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در اساسنامه مذکور و این امر که هیأت داوری مذکور در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده:«اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان،کارگزار؍معامله‌گران،مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی ‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می شود» نیز شامل کارکنان شاغل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نمی شود، بنابراین موضوع مشمول قوانین مزبور نبوده و علی­الاصول، مشمول قانون کار است.

دادنامه 1463 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۶۴ قانون کار ، اعمال هر تغییری در رویه‌های هیأت حل اختلاف به تصمیم شورای عالی کار منوط شده است و مقامات و مسئولین اداری به‌ دخالت در صدور رأی و نحوه رسیدگی در مراجع موصوف مجاز نیستند و با توجه به‌اینکه در بخشنامه مورد شکایت برای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی و صلاحیت تعیین تکلیف شده و تشخیص صلاحیت در رسیدگی به موضوعات مطابق آیین دادرسی کار، …..

شکایت ازسازمان تامين اجتماعي

موارد عمده شکایت ازسازمان تامين اجتماعي بدین شرح است:
الف) درخواست سنوات بازنشستگي
ب) عدم احتساب حق بيمه در سازمان تامين اجتماعي
ج)درخواست مستمري از كارافتادگي
د)در خواست برقراري مستمري توسط وراث
ه)درخواست برقراري مستمري قطع شده وراث

دادنامه 436 مورخ 1400.03.11 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ماحصل حکم:نظر به اینکه برمبنای نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار واجد جنبه ارشادی (و نه الزامی) اعلام شده، بنابراین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

با کارشناسان ما در ارتباط باشید
جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.