جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

امنيت شغلي

فهرست مطالب

ماهيت “حمايتي بودن” قانون كار ايجاب مي كند كه براي امنيت شغلي كارگران حداقل هايي را مشخص كرده و تجاوز به آنها را(كه از حقوق بنيادين و اساسي هر فرد محسوب مي شود)منع كند.وبه خاطر اهميت زياد “امنيت شغلي كارگران”در اسناد بين المللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون كار كشورمان،بدان اشاره شده و براي آن ضمانت اجراهاي خاصي در نظر گرفته شده است:

اقدامات سازمان بين المللي كار(ILO )

چنانچه سازمان بين المللي كار(ILO ) به عنوان يك سازمان بين المللي برتر،در رابطه با اين موضوع تاسيس شده است.وتا كنون اقداماتي را (از جمله تصويب مقاوله نامه ها و توصيه نامه) جهت تغيير و تحول در حقوق كار و قانون كار در سطوح بين المللي انجام داده است.و در قانون اساسي كشورمان اصولي(از جمله در اصل22،دربند ج قسمت 6 اصل دوم و در قسمت 4 اصل 43 (و يا در قانون كار سال 1369،) در فصل دوم،مواد 7تا32 به مسئله امنيت شغلي افراد از جمله كارگران اشاره شده است.

امنیت شغلی

حال با مطالعه اسناد بين المللي (از جمله ILO) و قوانين اساسي و عادي مربوط به امنيت شغلي مي توان فهميد كه امنيت شغلي علاوه بر جنبه هاي فردي آن،داراي جنبه هاي اجتماعي نيز مي باشد.و تامين يا عدم تامين آن مي تواند بر جامعه اثرات سازنده و يا بر عكس(مخرب)داشته باشد.يعني اينكه امنيت شغلي كارگران(به عنوان قشر عظيم جامعه)،به امنيت اجتماعي جامعه كمك كرده و صلح و آرامش را براي جامعه به ارمغان مي آورد.

Unemployment and dissatisfaction امنیت شغلی

درك بهتر اين نكته زماني روشن مي شود كه ببينيم عدم تامين امنيت شغلي چه آثاري براي جامعه بر جاي مي گذارد و در نتيجه آن،بيكاري و نارضايتي آنها مي تواند چه پيامدهايي براي اجتماع داشته باشد.

آسیب های اجتماعی عدم امنیت شغلی

از اينجاست كه اين مسئله خصيصه اجتماعي پيدا مي كند و مي تواند بر مسائل اقتصادي و حتي سياسي تاثير بگذارد و لذا هميشه كارگران و امنيت شغلي آنها مورد توجه دولتها بوده است.

امنيت شغلي 1

چنانچه تامين طبقه كارگر و رضايت خاطر آنها،آرامش را در جامعه در پي دارد و نارضايتي آنها و ناكامي آنان در براوردن خواسته هاي اجتماعي و شغلي منجر به اعتراض و شورش آنها مي شود و مي تواند آثار منفي بر آرامش امنيتي و نظم عمومي بگذارد،وحتي بي ثباتي اقتصادي و سياسي و سقوط دولت ها را نيز به همراه داشته باشد.

بنابراين عدم امنيت آنها مي تواند از نظر اقتصادي،سياسي،اجتماعي، و رواني و براي جامعه خطرناك باشد و چه بسا اعتراض ها و اعتصاب ها جامعه را با چالش حدي مواجه ساخته و نا امني ايجاد كند.

در نتيجه مي توان كفت كه مقوله”امنيت شغلي”به عنوان خط قرمز حقوق كار و قانون كار به شمار مي آيد و نبايد معترض آن شد و اگر در انديشه اشتغال زايي و افزايش توليد و سرمايه گذاري باشيم،بايد با اصلاح ساختارهاي نامناسب و سياست هاي غلط و با ارائه راهكارهاي منطقي و معقول به آن دست يابيم،نه با قرباني كردن يك حق اساسي و يك قاعده مهم(امنيت شغلي) كه دغدغه طيف گسترده از جامعه را تشكيل مي دهد.

امنیت شغلی

صفحه اصلی

اگر در حال حاضر با مشکلاتی مانند رد نکردن حق بیمه توسط کارفرما، عدم دریافت حقوق، شرایط نامناسب کاری یا اخراج ناگهانی بدون قرارداد کار مواجه هستید، با کارشناسان حقوقی «کارتامین» تماس بگیرید. ما به شما کمک می‌کنیم تا با بررسی دقیق پرونده و ارائه راهنمایی‌های تخصصی در خصوص مدارک لازم برای شکایت از کارفرما را برای شما هموار کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، با شماره ۷۶۷۹۳۳۰۱-۰۲۱ تماس بگیرید یا فرم مشاوره رایگان با بهترین وکلای اداره کار تهران را پر کنید. همچنین برای مشاهده قراردادهای کار به بانک قراردادهای کارتامین مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
چگونگی و نحوه انجام ابلاغ

چگونگی و نحوه انجام ابلاغ: بعد از ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و تشکیل پرونده،متصدی تشکیل پرونده،مبادرت به صدور اخطاریه موضوع ماده 36 آیین دادرسی کار می نماید.اخطاریه موضوع ماده 36 قانون آیین دادرسی کار برگی یا نوشته ای است که موجب آن ماده باید حاوی مطالب زیر باشد:1-مشخصات طرفین دعوا 2-……

خسارت کارگران و مزایای پایان کار

مبحث چهارم از فصل دوم قانون کار به موضوع ( پرداخت خسارت کارگران و مزایای پایان کار) می پردازد.

چنانچه پس از رسیدگی و تشخیص مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار، موجبات تعلیق قرارداد کار کارفرما شناخته شود وی مکلف است علاوه بر بازگشت به کار کارگر به کار سابق، خسارت و حق السعی ایام تعلیق را به کارگر بپردازد. ولیکن….

کارگر چه کسی است؟

مستند به ماده ۲ قانون کار. «کارگر از لحاظ این قانون. کسی (فردی یا شخص حقیقی به تنهایی) است. که به هر عنوان. (فارغ از هر نوع نام) در مقابل دریافت حق السعی. (تعریف ماده ۳۴ قانون کار) اعم از مزد، حقوق، سهم سود. و سایر مزایا (پورسانت غیر انگیزشی و …) به درخواست…

دادنامه 436 مورخ 1400.03.11 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ماحصل حکم:نظر به اینکه برمبنای نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار واجد جنبه ارشادی (و نه الزامی) اعلام شده، بنابراین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

با کارشناسان ما در ارتباط باشید
جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.