ماهيت “حمايتي بودن” قانون كار ايجاب مي كند كه براي امنيت شغلي كارگران حداقل هايي را مشخص كرده و تجاوز به آنها را(كه از حقوق بنيادين و اساسي هر فرد محسوب مي شود)منع كند.وبه خاطر اهميت زياد “امنيت شغلي كارگران”در اسناد بين المللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون كار كشورمان،بدان اشاره شده و براي آن ضمانت اجراهاي خاصي در نظر گرفته شده است:
اقدامات سازمان بين المللي كار(ILO )
چنانچه سازمان بين المللي كار(ILO ) به عنوان يك سازمان بين المللي برتر،در رابطه با اين موضوع تاسيس شده است.وتا كنون اقداماتي را (از جمله تصويب مقاوله نامه ها و توصيه نامه) جهت تغيير و تحول در حقوق كار و قانون كار در سطوح بين المللي انجام داده است.و در قانون اساسي كشورمان اصولي(از جمله در اصل22،دربند ج قسمت 6 اصل دوم و در قسمت 4 اصل 43 (و يا در قانون كار سال 1369،) در فصل دوم،مواد 7تا32 به مسئله امنيت شغلي افراد از جمله كارگران اشاره شده است.
حال با مطالعه اسناد بين المللي (از جمله ILO) و قوانين اساسي و عادي مربوط به امنيت شغلي مي توان فهميد كه امنيت شغلي علاوه بر جنبه هاي فردي آن،داراي جنبه هاي اجتماعي نيز مي باشد.و تامين يا عدم تامين آن مي تواند بر جامعه اثرات سازنده و يا بر عكس(مخرب)داشته باشد.يعني اينكه امنيت شغلي كارگران(به عنوان قشر عظيم جامعه)،به امنيت اجتماعي جامعه كمك كرده و صلح و آرامش را براي جامعه به ارمغان مي آورد.
درك بهتر اين نكته زماني روشن مي شود كه ببينيم عدم تامين امنيت شغلي چه آثاري براي جامعه بر جاي مي گذارد و در نتيجه آن،بيكاري و نارضايتي آنها مي تواند چه پيامدهايي براي اجتماع داشته باشد.
آسیب های اجتماعی عدم امنیت شغلی
از اينجاست كه اين مسئله خصيصه اجتماعي پيدا مي كند و مي تواند بر مسائل اقتصادي و حتي سياسي تاثير بگذارد و لذا هميشه كارگران و امنيت شغلي آنها مورد توجه دولتها بوده است.
چنانچه تامين طبقه كارگر و رضايت خاطر آنها،آرامش را در جامعه در پي دارد و نارضايتي آنها و ناكامي آنان در براوردن خواسته هاي اجتماعي و شغلي منجر به اعتراض و شورش آنها مي شود و مي تواند آثار منفي بر آرامش امنيتي و نظم عمومي بگذارد،وحتي بي ثباتي اقتصادي و سياسي و سقوط دولت ها را نيز به همراه داشته باشد.
بنابراين عدم امنيت آنها مي تواند از نظر اقتصادي،سياسي،اجتماعي، و رواني و براي جامعه خطرناك باشد و چه بسا اعتراض ها و اعتصاب ها جامعه را با چالش حدي مواجه ساخته و نا امني ايجاد كند.
در نتيجه مي توان كفت كه مقوله”امنيت شغلي”به عنوان خط قرمز حقوق كار و قانون كار به شمار مي آيد و نبايد معترض آن شد و اگر در انديشه اشتغال زايي و افزايش توليد و سرمايه گذاري باشيم،بايد با اصلاح ساختارهاي نامناسب و سياست هاي غلط و با ارائه راهكارهاي منطقي و معقول به آن دست يابيم،نه با قرباني كردن يك حق اساسي و يك قاعده مهم(امنيت شغلي) كه دغدغه طيف گسترده از جامعه را تشكيل مي دهد.
امنیت شغلی
