تغییر حقوقی مالکیت کارگاه (ماده ۱۲ قانون کار): به استناد ماده 12 قانون كار. :« هرنوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد،ادغام در موسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها،در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي باشد و كارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود. »
عبارت (هر نوع تغيير حقوقي) اطلاق داشته و شامل تمامي اعمال و وقايع حقوقي مي باشد.
اعمال حقوقي از قبيل بيع (خريد و فروش)، اجاره، هبه، معاوضه، شراكت و …
وقايع حقوقي از قبيل فوت يا جنون مالك كه خارج از اراده طرفين است و همچنين الزامات قانوني از قبيل مصادره كارگاه و …
با عنايت به اصل وابستگي كارگران به كارگاه، هر گونه تغيير در مالكيت كارگاه هيچ ارتباطي به كارگران (-ي كه قراردادشان قطعيت يافته. ) ندارد و كارفرماي جديد بايد پاسخگوي حقوق و ديون و تعهدات كارفرماي سابق كارگاه باشد.
نقل و انتقال سهام اشخاص حقوقي، توقيف اموال كارگاه حقوقي، ادغام يا تجزيه شخص حقوقي، تغيير نام شخص حقوقي و … هيچكدام تاثيري در رابطه قراردادي كارگران با كارگاه نداشته. و كارفرماي جديد نمي تواند با توجيه (تغيير كارفرما) رابطه خود را با كارگران آن كارگاه كه وابسته به كارگاه مي باشند قطع نمايد.
قابل توجه كارفرمايان جديد
اشخاص حقوقي يا حقيقي كه خود را در معرض خريد، اجاره و يا ساير اعمال حقوقي قابل پيش بيني مي بينند مي بايستي قبل از هر اقدام تكليف كارگران آن مجموعه را با كارفرماي سابق مشخص نموده. و به بهانه ندانستن و يا گاهاً با توجيه اينكه از (سازمان تامين اجتماعي مفاصا حساب گرفته ام) نمي توانند از اين مسئوليت و تكليف قانوني شانه خالي كنند.
در موارد وقايع حقوقي غير قابل پيش بيني مانند فوت يا جنون مالك و … كه خارج از اراده كارفرمايان جديد مي باشد، آنها نيز مكلفند هر چه سريعتر تكليف كارگاه را براي ادامه كار، تعطيلي كارگاه يا فروش يا هر مورد ديگري مشخص نمايند.
چنانچه هركدام از اشخاص ذكر شده كه حكم كارفرمايان جديد كارگاه را دارند، همان روند سابق كارگاه را ادامه داده و اقدام به بهره برداري نمايند بايستي پاسخگوي كليه حقوق و تعهدات كارفرماي سابق، نسبت به كارگران باشند.
تغییر حقوقی مالکیت کارگاه
