خسارت کارگران و مزایای پایان کار

مبحث چهارم از فصل دوم قانون کار به موضوع ( پرداخت خسارت کارگران و مزایای پایان کار) می پردازد.

چنانچه پس از رسیدگی و تشخیص مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار، موجبات تعلیق قرارداد کار کارفرما شناخته شود وی مکلف است علاوه بر بازگشت به کار کارگر به کار سابق، خسارت و حق السعی ایام تعلیق را به کارگر بپردازد. ولیکن در صورت ارائه ادله موجه تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد.

چنانچه تعلیق و بیکاری کارگر خارج از میل و اراده طرفین و بر اثر قوای قهریه از قبیل جنگ، سیل، زلزله، شیوع بیماری مسری و امثالهم باشد کارفرما مکلف است پس از رفع حالت تعلیق کارگران را به کار سابق بازگرداند.

تکلیف دولت در ایام تعلیق

دولت مکلف است در ایام تعلیق کارگران بر اثر قوای قهریه، شرایط استفاده کارگران از بیمه بیکاری را بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی (برخورداری از قانون تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین نماید.) فراهم نماید.

همچنین مکلف است با توجه به بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی (تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.) امکانات لازم برای اشتغال مجدد کارگران را فراهم نماید.

این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.) امکانات لازم برای اشتغال مجدد کارگران را فراهم نماید.

مزایای پایان کار

چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی (موضوع بند ج ماده ۲۱ قانون کار و بند الف ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی) و یا بازنشستگی (موضوع بند ب ماده ۲۱ قانون کار و ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی) کارگر باشد کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت بر مبنای آخرین مزد کارگر، سالی ۳۰ روز مزد بعنوان سنوات خدمت (پاداش پایان خدمت) به کارگر بپردازد که این وجه علاوه بر مستمری (بازنشستگی یا از کار افتادگی) می باشد که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

چنانچه خاتمه کار کارگر (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگر) بر اثر کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار باشد (موضوع مواد ۶۰، ۷۰ و ۷۱ قانون تامین اجتماعی) کارفرما مکلف است سنوات خدمت این کارگر را به نسبت هر سال سابقه کار معادل ۲ ماه آخرین حقوق بپردازد.

مستند به ماده ۳۳ قانون کار تشخیص کاهش توانایی ها یا بیماری های جسمی و فکری ناشی از کار و غیر کار، از کار افتادگی کلی و جزئی و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما، بر اساس ضوابطی است که بنا به پیشنهاد وزیر کار به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ضوابط مربوط به این ماده مورخ ۱۷/۰۸/۸۵ به تصویب هیأت وزیران و نهایتاً مورخ ۱۳/۱۲/۸۵ به تایید رییس‌جمهور رسیده است که شامل ۵ ماده می باشد.

خسارت کارگران و مزایای پایان کار