دادنامه ۲۱۰ مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

درباره ی دادنامه ۲۱۰ مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار

وزارت نیرو طی بخشنامه ۱۸ بندی شماره ۱۰۰/۵۰/۹۹۱۲۴۰۰ مورخ ۰۷/۰۲/۹۹ شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری از ابتدای سال ۹۹ برای کلیه شاغلین در شرکتهای غیردولتی وابسته را اعلام نمود.

طبق تبصره ۲ بند ۱ این بخشنامه، سابقه خدمت قابل قبول جهت استفاده از مزایای سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری، سوابقی می‌باشد که بر اساس گواهی صادره از تامین اجتماعی، حق بیمه آن توسط دولت، کارفرما یا خود همکار پرداخت شده باشد.

این تبصره مورد شکایت شخص ثالث قرار گرفت و جهت طرح به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد.

دلایل شاکی

استدلال خواهان این بود که در این تبصره، صرفا سوابقی را تایید کرده اند که حق بیمه آن رد شده در حالیکه سایر سوابقی که به سبب اهمال کارفرما فاقد پرداخت حق بیمه می باشد را قابل اعتنا ندانسته.

در حالیکه طراحان این شکایت ظاهراً یکبار هم به خود زحمت مطالعه بخشنامه مورد نظر را نداده و چشم بسته تیری در تاریکی رها کرده اند.

چراکه از توضیحات صدر بخشنامه مورد اعتراض مشخص است که مراد تدوین کنندگان این بخشنامه صرفا برای سنوات بازنشستگی تشویقی اختیاری است که فارغ از سنوات بازنشستگی اجباری موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۷ و بند ب ماده ۲۱ و ماده ۲۴ قانون کار می باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با همین استدلال شکایت خواهان را وارد ندانست و فراز پایانی تبصره ۲ بند ۱ بخشنامه مورد نظر را قابل ابطال تشخیص نداد که به کلیات رای در ادامه اشاره خواهد شد.

سؤ استفاده ی نا آگاهان

اما متاسفانه گروهی به اصلاح خودشان فعال کارگری از مفاد رای هیات عمومی دیوان تفسیر به رای نموده و از قسمتی از مفاد رای بهره برداری شخصی جهت غرض ورزی های حتمالی نمودند.

از آنجاییکه در قسمتی از رای هیات عمومی شماره ۲۱۰ آمده است:

««ثاتیا : به موجب بند ۱۶ بخشنامه معترض عنه، شرکتهای موضوع بخشنامه یادشده مکلفند پاداش سنوات استحقاقی پایان خدمت کار کارکنان را بر اساس مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در زمان خاتمه قرارداد کار یا خدمت به لحاظ از کار افتادگی، فوت یا بازنشستگی با رعایت دادنامه شماره ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت نمایند.»»

برخی از به اصطلاح فعالان کارگری تفسیر شخصی نموده اند که بر اساس این قسمت از رای دیوان، کارفرمایان مکلفند پرداخت سنوات خدمت کارگران را با کلیه ی مزایای مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار پرداخت کنند که شامل کمک هزینه مسکن، بن و خواربار، عائله مندی، ایاب و ذهاب و … میشود.

در حالیکه چیزی که از اقدام این قبیل افراد روشن میگردد سستی و تنبلی ایشان در مطالعه ی کامل آرای هیات عمومی دیوان است و صرفا زمانی که به یک بند اینچنینی میرسند  با سر و صدای فراوان و جدا کردن قبل و بعد آن، همین قسمت مورد نظر را بزرگ کرده و چه بسا سؤ استفاده هایی از آن می نمایند.

اشتباه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

البته از اشتباهی هم که در تایپ رای مورد نظر مشهود است و علائم اختصاری نگارش فارسی در آن نادیده گرفته شده نباید براحتی گذشت.

چرا که در قسمت‌هایی از رای هیات عمومی دیوان (که مورد نظر است) قضات دیوان صرفا نقل قولی از بند ۱۶ بخشنامه وزارت نیرو داشته اند بدون اینکه در آن خصوص نفیا یا اثباتا اظهارنظر کنند چرا که اصلا موضوع دادخواست نبوده است.

و ایراد آن عدم محصور نمودن نقل قول بخشنامه وزارت نیرو در رای دیوان با پرانتز یا گیومه یا … می باشد.

به بیان دیگر قضات هیات عمومی دیوان با بهره برداری قسمتهایی از مفاد بخشنامه مورد نظر، شکایت خواهان را رد نموده و هیچ تایید با تاکیدی بر دادنامه ۳۳۲۸ نداشته اند.

اما بند ۱۶ بخشنامه وزارت نیرو بدین قرار است:

««۱۶-  شرکت مکلف است پاداش سنوات استحقاقی پایان خدمت کار کارکنان را بر اساس مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در زمان خاتمه قرارداد کار یا خدمت به لحاظ از کار افتادگی کلی، فوت و یا بازنشستگی با رعایت دادنامه شماره ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت نماید. پاداش مذکور قبل از خاتمه قرارداد کار یا خدمت تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.»»

آنچه مشخص است با یکبار مطالعه دقیق رای به کلیه ی زوایای آن پی می بریم ولی گاها برخی افراد سودجو برای فریب جامعه کارگری و اعمال غرض ورزی های شخصی چشم خود را ببسته و ذهن کارگران را مشوش مینمایند.

مبنای محاسبه سنوات خدمت در دادنامه ۲۱۰ مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییر کرد؟

اما چیزی که از مواد قانونی بر می آید و در مطالب قبلی به خصوص در شرح دادنامه ۳۳۲۸ بدان پرداختیم اینست که مبنای  محاسبه سنوات خدمت طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده ۷ و مواد ۲۴، ۳۱، ۳۶ و ۱۶۵ قانون کار صرفا مزد مبنا در کارگاههای دارای طرح و مرد ثابت و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در کارگاههای فاقد طرح می باشد.

و این نصوص قانونی مقدم بر رای اشتباه و متناقض با قانون ۳۳۲۸ هیات عمومی دیوان می‌باشد. ضمنا پس از صدور رای ۳۳۲۸ در چندین نوبت آرای اصلاح کننده ای جهت رفع اشتباه واضح ۳۳۲۸ از سوی هیأت عمومی دیوان و هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی صادر شده است.

مع الوصف دادنامه ۲۱۰ مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:
رسيدگي به اختلافات كارگري در ديوان عدالت اداري: رسيدگي در ديوان عدالت اداري به تمامي پرونده ها بر اساس مقررات آن مرجع بوده و پرونده هاي مراجع دادرسي كار از اين حيث مستثني نمي باشد ليكن بايد دانست كه شعبات ديوان به استناد بند 2 ماده 10 و ماده 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري فقط به شيوه شكلي به موضوع رسيدگي مي نمايند

رأی هیأت عمومی

اولاً:

به دلالت صدر بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۲۴۰۰؍۹۹-۷؍۲؍۱۳۹۹ وزیر نیرو، بخشنامه مذکور به منظور تشویق و تسهیل در فرایند بازنشستگی کارکنان شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو و با هدف تبیین شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری صادر شده و منصرف از حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران است که در رابطه با مزایای قانونی پایان کار تعیین تکلیف نموده است. 

ثانیاً:

به موجب بند ۱۶ بخشنامه معترض عنه، شرکت های بخشنامه یاد شده مکلّفند پاداش سنوات استحقاقی پایان خدمت کار کارکنان را بر اساس مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در زمان خاتمه قرارداد کار یا خدمت به لحاظ از کارافتادگی کلّی، فوت یا بازنشستگی با رعایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۲۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت نمایند صرف نظر از اینکه حق بیمه آنان توسط کارفرما پرداخت شده باشد یا نه و این امر دلالت بر آن دارد که پرداخت حق سنوات اجباری و الزامی به کارگران موضوع شرکت های مخاطب بخشنامه مورد شکایت، مطابق با قانون کار صورت می پذیرد و این امر مقید به فراز پایانی تبصره ۲ بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض نیست.

لذا بنا به مراتب فوق، فراز مذکور از تبصره ۲ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۲۴۰۰؍۹۹-۷؍۲؍۱۳۹۹ وزیر نیرو که ناظر بر چگونگی پرداخت پاداش تشویقی و نه الزامی است، خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

محمد مصدق

        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متن بخشنامه مورد بحث جهت مطالعه بیشتر:

بخشنامه پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری وزارت نیرو (بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰/۹۹ مورخ ۷/۲/۱۳۹۹ وزارت نیرو)

شرکت‌های مادر تخصصی

به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل در شرکت‌های وابسته (غیردولتی) و در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت نیرو مبنی بر جذب و بکارگیری نیروی انسانی جوان و شایسته، اصلاح ساختار نیروی انسانی و تشویق و تسهیل در فرآیند بازنشستگی کارکنان، شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۹، به منظور طرح و تصویب در مجامع عمومی ذیربط، بشرح ذیل اعلام می‌گردد.

شرایط و ضوابط بهره‌مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری

۱- کارکنان شاغل دارای قرارداد دائم و مدت معین در شرکت‌های مدیریت تولید برق، توزیع نیروی برق و آب و فاضلاب که بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات مرتبط دارای شرایط بازنشستگی به اختیار خود می‌باشند، در صورت درخواست بازنشستگی، از پاداش سنوات تشویقی بشرح مندرج در بند (۳) بهره‌مند می‌گردند.

تبصره ۱- منظور از شرایط بازنشستگی به اختیار خود، دارا بودن حداقل شرایط بازنشستگی از لحاظ سن و سابقه پرداخت حق بیمه در چارچوب قانون تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات مرتبط می‌باشد.

تبصره ۲- منظور از سابقه پرداخت حق بیمه، مجموع سوابق کاری داخل و خارج از شرکت‌های وابسته (غیردولتی) است که بر اساس گواهی صادره از سازمان تأمین اجتماعی، حق بیمه آن به موجب قوانین و مقررات مربوط توسط دولت، کارفرما یا خود همکار پرداخت شده باشد.

احتساب و پرداخت هر گونه حقوق و مزایا از قبیل سنوات، گروه و … به سوابق کاری که فاقد پرداخت حق بیمه باشد، ممنوع است.

تبصره ۳- مدت خدمت سربازی، حضور در جبهه، اسارت و جانبازی در صورت پرداخت حق بیمه طبق ضوابط و مقررات مربوطه توسط دولت، کارفرما یا خود همکار مشمول شرایط بازنشستگی به اختیار خود و پرداخت پاداش سنوات تشویقی و استحقاقی می‌باشد.

بر اساس ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان، قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و ماده (۲۷) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مدت سنوات ارفاقی آزادگان، جانبازان و رزمندگان صرفاً در صورت تمایل و درخواست کتبی آنان مشمول این بند می‌گردد.

۲- شرکت موظف است به نحو مناسب کلیه کارکنان را از مفاد این بخشنامه مطلع نماید و در صورت درخواست واجدین شرایط بازنشستگی به اختیار خود، بر اساس بند (۱) و پس از موافقت صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی، حکم بازنشستگی آنان را صادر کند.

تبصره- شرکت می‌تواند حکم بازنشستگی کارکنانی که تاریخ احراز شرایط بازنشستگی به اختیار خود آنان در طول سال می‌باشد تا شش (۶) ماه تأخیر و حداکثر تا پایان همان سال صادر نماید.

۳- پاداش سنوات تشویقی موضوع این بخشنامه با رعایت بندهای مذکور، به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول در شرکت، بر اساس جدول زیر تعیین می‌گردد:

تبصره- مبنای محاسبه پاداش سنوات تشویقی، حقوق مبنای مندرج در آخرین قرارداد کار یا حکم کارگزینی می‌باشد.

۴- سقف پاداش سنوات تشویقی، صرفاً به کارکنانی پرداخت می شود که درخواست بازنشستگی خود را با رعایت بندهای فوق الذکر در تاریخ احراز شرایط بازنشستگی به اختیار خود به شرکت ارائه نمایند. کارکنانی که به هر دلیل در تاریخ مقرر تمایلی به بازنشستگی نداشته باشند، به ازای هر ماه تأخیر از زمان احراز شرایط بازنشستگی به اختیار خود، یک روز از پاداش سنوات تشویقی بند (۳) به ازای هر ماه تأخیر یک ماه ازمجموع پاداش سنوات تشویقی) تا کاهش کامل پاداش مذکور، کسر می‌گردد و پس از آن صرفاً از پاداش سنوات استحقاقی موضوع مواد (۳۴) و (۳۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند می‌شوند.

ضمائم قانونی این پست:

دادنامه ۲۱۰ مورخ 1400.2.7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پرسش های خود در خصوص این پست را در سامانه پرسش و پاسخ سایت یا زیر همین پست مطرح کنید.

محمد علي

فارغ‌التحصیل رشته حقوق، کارشناسی مسائل روابط کار با نزدیک به ۲۰ سال سابقه تجربی در حوزه روابط کار، اختلافات کارگری کارفرمایی، بیمه و تامین اجتماعی در سراسر کشور آماده مشاوره و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان.

6 thoughts on “دادنامه ۲۱۰ مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

  • 2021-06-09 در t 6:02 ب.ظ
    Permalink

    با سلام و تشکر از مطالب مفید
    من در شرکتی مشغول به فعالیت بودم که دارای طرح طبقه مشاغل هست،اخیرا که بازنشسته شدم شرکت بر اساس مزد مبنا سنوات را محاسبه کرده ،آیا کار شرکت قانونی است؟

    پاسخ دادن
    • 2021-06-09 در t 6:29 ب.ظ
      Permalink

      سلام
      بله, در ماده 36 قانون کار آمده است که در شرکت های دارای طرح طبقه بندی مشاغل ملاک پرداخت سنوات پایان کار مزد مبنا قید شده داخل طرح میباشد.

      پاسخ دادن
  • 2021-06-13 در t 12:30 ق.ظ
    Permalink

    سلام
    آیا مزایای پرداختی که برای ترمیم حقوق پرداخت میشه مثل فوق العاده کارگاهی در محاسبه سنوات باید ملاک قرار بگیره؟

    پاسخ دادن
  • 2021-06-13 در t 12:31 ق.ظ
    Permalink

    با سلام
    آیا مزایای پرداختی که برای ترمیم حقوق پرداخت میشه مثل فوق العاده کارگاهی در محاسبه سنوات باید ملاک قرار بگیره؟

    پاسخ دادن
    • 2021-06-13 در t 10:30 ب.ظ
      Permalink

      سلام ملاک پرداخت سنوات ماده 36 و 37 قانون کار هست. مزایای به تبع شغل نیز در مزد پایه لحاظ میگردد.

      پاسخ دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *