دادنامه 1081 هيات عمومي ديوان عدالت اداري – راي وحدت رويه شماره 1081 مورخ 1400.03.18 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قرارداد دائمي و موقت كارگران
بموجب تبصره 2 ماده 7 قانون كار، كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، چنانچه مدتي در قرارداد ذكر نشود قرارداد دائمي تلقي مي گردد.
بدين معنا كه چنانچه در كارهاي با طبيعت مستمر، قرارداد با ذكر مدت موقت منعقد شود، قرارداد دائمي تلقي نمي گردد.
و كارفرما در صورت اتمام مدت قرارداد، حق قطع همكاري با كارگر را دارد.
همچنين ماده 25 قانون كار نيز، بنوعي ضمانت اجراي قراردادهاي مدت موقت مي باشد كه در آن ماده، حق فسخ يكجانبه قرارداد مدت موقت يا كار معين، از سوي هريك از طرفين را به تنهايي سلب نموده است.
روشهاي قانوني قطع همكاري
در مواد 21 و 27 قانون كار، طرق قانوني قطع همكاري تبيين گرديده است و يك وكيل اداره كار عالم به آن ميباشد.
مستند به ماده 21 قانون كار، 8 راه براي خاتمه قرارداد كارگر پيش بيني شده است.
1.فوت كارگر.
2.بازنشستگي كارگر (رجوع به ماده 31 قانون كار و ماده 76 قانون تامين اجتماعي).
3.از كارافتادگي كلي كارگر (رجوع به ماده 31 قانون كار و ماده 70 قانون تامين اجتماعي).
4.اتمام مدت قراردادهاي كار موقت و عدم تمديد يا تجديد آن.
5.پايان كار در قراردادهاي كار معين.
6.استعفاي كارگر (با رعايت شرايط استعفا طبق تبصره ماده 21).
7.فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش بيني شده است.
8.كاهش توليد و تغيير ساختاري در شرايط اقتصادي و اجتماعي و سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن آوري مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور مصوب سال 82 (بند 7 و 8 الحاقي به موجب بند ج و د ماده 8 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 87.08.25 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد.)
همچنين يكي ديگر از مواد قانوني قطع همكاري در ماده 27 قانون كار اعلام گرديده است. (و وكيل اداره كار در مراحل دادرسي ميتواند به آن استناد نمايد.) در جاييكه كارگر در انجام وظايف محوله كوتاهي كند و يا پس از تذكرات كتبي، آيين نامه هاي انظباطي كارگاه را نقض نمايد،
در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار (در صورت وجود) و يا نظر مثبت انجمن صنفي يا نماينده كارگران و در صورت عدم وجود هيچكدام، با اعلام نظر مثبت هيات تشخيص موضوع ماده 158 قانون كار، حق فسخ قرارداد كار كارگر را دارد.
مرجع تشخيص انطباق قانوني قطع همكاري
طبق مواد قانون كار و منطوق ماده 165 اين قانون، مرجع تشخيص موجه يا غير موجه بودن اخراج كارگر و انطباق آن با مواد قانوني (مانند مواد 21 و 27 قانون كار) مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار مي باشند.
و اين مراجع حق اعمال نظر شخصي و سليقه اي بدون پشتوانه مستندات قانوني را ندارند. كه ميتواند از دفاعيات يك وكيل اداره كار باشد.
فلذا چنانچه اخراج كارگر از سوي كارفرما بدون مستند قانون و صرفا با ذكر دلايلي مانند عدم نياز يا شرايط اقتصادي باشد، مراجع حل اختلاف مكلف به صدور راي بر بازگشت به كار كارگر و پرداخت حق السعي او از تاريخ اخراج ميباشند وچنانچه اخراج كارگر موجه و با مستند قانوني باشد، اين مراجع مكلف به تاييد اخراج و تكليف نمودن كارفرما به پرداخت سنوات خدمت به ميزان سالي 30 روز (و در شرايط خاص به ميزان سالي 45 روز) نمايند.
محدوده رسيدگي هيات حل اختلاف
يك وكيل اداره كار ميداند كه مستند به ماده 110 آيين دادرسي كار، هيات حل اختلاف صرفا ميتواند در محدوده اعتراض طرفين و به آنچه مورد حكم هيات تشخيص قرار گرفته ورود كند مگر در موارد آمره قانوني.
پس چنانچه در راي بدوي، حكم بازگشت بكار صادر شود و كارفرما به آن اعتراضي نزده باشد و فقط در خصوص ساير موارد اعتراض خود را اعلام كند، هيات حل اختلاف حق نقض راي از حيث بازگشت به كار را نخواهد داشت.
»»» مع الوصف با مستندات قانوني و استدلالهاي پيش گفته چنين نتيجه گيري مي شود كه اولا كارفرما صرفا حق قطع همكاري با كارگر طبق طرق قانوني اعلام شده در مواد 21 و 27 قانون كار را دارد. دادنامه 1081 هيات عمومي ديوان عدالت اداري نیز در این خصوص صادر شده است.
ثانيا چنانچه كار جنبه مستمر داشته و مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي شده و با دلايلي از قبيل عدم نياز يا شرايط اقتصادي حق اخراج كارگر را ندارد.
ثالثا چنانچه بدون مستند قانوني، كارفرما حكم به اخراج كارگر دهد، با شكايت كارگر، مراجع حل اختلاف حكم بازگشت به كار كارگر اخراجي با محاسبه حق السعي ايام تعليق را صادر خواهد نمود.
گردش كار دادنامه 1081 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به صدور آراي متناقض در شعب بدوي و تجديدنظر ديوان و تعارض برداشتها از مواد قانوني، با اعلام شخص ثالث، پرونده اي جهت طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري تشكيل كه نهايت منجر به صدور راي وحدت رويه به شرح ذيل گرديد كه ديده بان حقوق كار ايران بعنوان وكيل اداره كار، همنظر با اين راي مي باشد.
مع الوصف راي وحدت رويه شماره 1081 مورخ 1400.03.18 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:
رأی هیأت عمومی (دادنامه 1081 هيات عمومي ديوان عدالت اداري)
الف– تعارض در آراء محرز است.
ب– اولا:ً
به موجب ماده 165 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369: «در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (27) این قانون خواهد بود.»
برمبنای حکم مقرر در این ماده، مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار صرفاً مرجع تشخیص موجه یا ناموجه بودن اخراج کارگر بوده و عهده‌دار تشخیص انطباق مستند بودن خاتمه کار کارگر با یکی از علل موجهه مقرر در قانون کار و یا سایر قوانین هستند.
ثانیاً:
براساس تبصره 2 ماده 7 قانون کار مقرر شده است که: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقّی می‌شود» و بنابراین در موارد مربوط به این تبصره، خاتمه قرارداد کار باید برمبنای علل موجهه موضوع مواد 21 و 27 قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تأمین اعتبار یا عدم نیاز به کار کارگر از موارد مقرر در مواد فوق و از مصادیق علل موجهه خاتمه کار به شرح مقرر در ماده 165 قانون کار محسوب نمی‌شوند و بر همین اساس، دادنامه‌های شماره 9609970957302365-25؍10؍1365 و شماره 9609970957302370-25؍10؍1396 (صادره از شعبه 65 دیوان عدالت اداری) که برمبنای استدلال فوق، عدم تأمین اعتبار را از موارد اخراج موجه ندانسته و برمبنای آنها حکم به ورود شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.
این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دادنامه 1081 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد مصدق
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ضمائم قانونی این پست:
