دادنامه 1177 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

دادنامه 1177 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ميزان سنوات خدمت

بموجب مواد 24 و 27 قانون كار، ميزان سنوات خدمت بر اساس آخرين مزد، مبلغي معادل يك ماه حقوق مي باشد.

طبق ماده 31 قانون كار نيز در خصورت خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كار افتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر، كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقي معادل 30 روز مزد به وي بابت سنوات خدمت بپردازد.

همچنين طبق تبصره 4 الحاقي به ماده 7 قانون كار (الحاقي 01/02/94) كارفرمايان مكلف شده اند مزاياي قانوني پايان كار كارگران را به ماخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.

همانطور كه از مواد متعدد قانون كار بر مي آيد، مبناي پرداخت سنوات خدمت آخرين مزد يا حقوق و ميزان آن يك ماه آخرين حقوق مي باشد.

تعريف عرف

در تعريف عرف مي توان گفت كه عرف عبارتست از :

«فعل واحدي كه به تدريج در طول زمان، بر اثر تكرار،‌خود بخود و بدون دخالت قوه قانونگذار، به عنوان قاعده اي الزام آور مقبول و مورد عمل قرار گيرد.»

در اين تعريف شروط مختلقي براي تحقق عرف مشخص گرديده است.

اول اينكه (يك عمل واحد)

دوم اينكه (به تدريج و كم كم در طول زمان)

سوم (تكرار مداوم آن)

و چهارم اينكه (خودش بدون دخالت ديگري از قبيل دخالت قانون گذار و … به عنوان قاعده ي الزام آور مرسوم گردد.)

اجتهاد در برابر نص

درجاييكه نص صريح قانون وجود دارد نمي توان با دلايل غيرموجه،‌ اين نصوص را كنار گذاشت و تفسير به راي نمود. همانطور كه فقها مي گويند (اجتهاد در برابر نص) جوازي نداشته و ممنوع است.

در قانون كار هم براي ميزان سنوات خدمت، نصوص صريحي وجود دارد كه تنها يك عرف به معناي واقعي با رعايت كليه شرايطي كه مطرح شده مي تواند جاي آنرا بگيرد. و الا با انجام امور چندگانه براي مدت 2 – 3 سال عرفي محقق نمي شود كه بتواند بالاتر از نص قانون قرار بگيرد.

سنوات خدمت شركت بهره برداري مترو

آنطور كه از شواهد بر مي آيد، شركت بهره برداري مترو در بازه هاي متناوب، اقدام به پرداخت سنوات خدمت به ميزان بيش از سالي يك ماه نموده. گاها 2 ماه گاهي 3 ماه و اغلب سالي 1 ماه.

پرواضح است كه

اولا اين عمل شركت داراي شرط اول تحقق عرف (فعل واحد) نمي باشد چرا كه پرداختها متغير بوده.

ثانيا در طول زمان تكرار نشده بلكه مدتي سالي 1 ماه سال بعد 2 ماه سال بعد 3 ماه و …. اين روند نامنظم تكرار شده كه فاقد شرط دوم (به تدريج و كم كم در طول زمان) و سوم (تكرار مداوم) مي باشد.

ثالثا بنا به ادعاي شركت بهره برداري كه مستندات آن هم به تاييد هيات عمومي ديوان عدالت اداري رسيده، پرداخت سنوات بيش از سالي يك ماه با تصويب هيات مديره براي مقاطع خاصي بوده است.

يعني با دخالت قوه قانونگذاري شركت. به معناي ديگر اين فعل به خودي خود ايجاد نشده و صرفا پس از تصويب هيات مديره تبديل به قاعده اي الزام آور براي مدت محدود گشته كه اين شرايط هم فاقد شرط چهارم تحقق عرف (ايجاد خودش بدون دخالت ديگري) مي باشد.

با شرحي كه گذشت ميزان پرداخت سنوات خدمت براي همه كارگاههاي مشمول قانون كار، سالي يك ماه حقوق محرز ميباشد مگر در شرايط خاص به شرطها و شروطها.

همچنين مستفاد از راي شماره 5234 مورخ 17/03/88 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، گاهي پرداخت اضافي كارفرما از باب احسان و تشويق كارگران ولو در مدت طولاني، باعث تبديل آن فعل به عرف نمي شود.

عرف و عادات شغلي در قرارداد

طبق بند «ز» ماده 10 قانون كار، عرف و عادات شغلي بايد در قرارداد كار تصريح گردد. يعني چنانچه شرايط و پرداختيهاي مازادي بر حداقلهاي قانوني مورد نظر و توافق طرفين باشد بايد حتما در قرارداد ذكر گردد. از جمله اين موارد ميتوان به ذكر پرداخت سنوات خدمت به ميزان سالي مازاد بر يكماه اشاره كرد.

يعني چنانچه توافق طرفين به پرداخت سنوات خدمت به ميزان سالي 2 ماه 3 ماه يا بيشتر باشد در بندي از قرارداد قيد مي گردد و در آن صورت انجام آن تعهد، جزء تكاليف كارفرما ميباشد كه درصورت عدم ايفاي آن تعهد، حق پيگيري براي كارگر در مراجع قانوني پيش بيني شده است.

گردش كار

با توجه به پرداختهاي متفاوت سنوات خدمت در ساليان متمادي از سوي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه، و شكايت كارگران اين شركت در مراجع حل اختلاف كار، منجر به اعتراض به آراي مراجع حل اختلاف در شعب ديوان عدالت اداري گرديد.

كه شعب ديوان آراي متناقضي در اين خصوص صادر كردند كه با اعلام اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران، جهت طرح و صدور راي وحدت رويه به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارسال گرديد.

نهايتا راي هيات عمومي ديوان به عدم احراز عرف در پرداخت سنوات خدمت به ميزان بيش از سالي يك ماه صادر شده كه نظر ديده بان حقوق كار ايران نيز همان است.

مع الوصف راي وحدت رويه شماره 1177 مورخ 08/04/1400 به شرح ذيل است:

رأی هیأت عمومی

دادنامه 1177 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

 الف- تعارض در آراء محرز است.

ب-

اولا:

براساس عمومات حاکم، عرف در مواردی مبنای عمل قرار گرفته و میتواند ایجاد الزام نماید که قانون به آن ارجاع داده و با قواعد آمره حقوقی مغایر نباشد و بر همین اساس و با توجه به اینکه برمبنای بند – ز- ماده 10 قانون کار مصوب سال 1369 طرفین رابطه کار مکّلف شده اند که نسبت به درج مواردی که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب میکند، در قرارداد کار اقدام نمایند و با عنایت به اینکه ماده 24 قانون مذکور، مبلغ حق سنوات را به ازای هر سال سابقه، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار تعیین کرده است، بنابراین با وجود پرداخت مبالغ مورد مطالبه در پروندههای موضوع تعارض به برخی از کارکنان شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران و حومه، الزام کارفرما به پرداخت آن به دلیل عدم ذکر مبالغ فوق در قرارداد فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیًا:

پرداخت مبالغی بیش از مزایای مندرج در قانون کار، در اختیـار کارفرمـا است و کارفرمـا نیز در مـواردی از جمله با تصویب واگذاری اختیار پرداخت دو مـاه حقوق به ازای هـر سال سابقه به هیـأت مدیـره در جلسه شماره 198-1؍6؍1395 هیأت مدیره شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران و حومه، به پرداخت مزایای پایان کار در قالب دو ماه حقوق به ازای هر سـال سابقه اقـدام نموده و پس از آن از پرداخت مبالغ مذکور خودداری کرده است و از همین رو، اقدام کارفرما در حـدود اختیـارات قـانونی وی بـوده و مغـایرتی بـا قـوانین نـدارد.

بنـا بـه مـراتب فـوق، دادنامه های شماره 9809970957704098-21؍10؍1398 ،9809970957703346-10؍9؍1398، ( 9809970957703557-20؍9؍1398( صادره از شعبه 51 بدوی دیوان عدالت اداری( و دادنامه شماره 9809970960601046-28؍11؍1398 )صـادره از شعبـه 56 بـدوی دیـوان عـدالت اداری( کـه به تـرتیب بر اساس دادنامـه هـای شمـاره 9909970955400163-6؍2؍1399، صادره از شعبه 13 )1399؍2؍24-9909970955400502 و 1398؍12؍3-9809970955403807 ،1398؍12؍17-9809970955403944 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری( تأیید شده اند و همچنین دادنامه شماره 9809970957703308- 9؍9؍1398( صادره از شعبه 51 بدوی دیوان عدالت اداری( که به موجب دادنامه شماره 9809970955403708-23؍11؍1398 صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است در حدی که متضمن عدم امکان الزام قانونی شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ هستند، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات تشخیص میشوند.

این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزماالتباع است./

محمد مصدق رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري