دادنامه 1963 – 1964 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

دادنامه 1963 – 1964 مورخ 19/12/99 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تفاوت مرخصي استحقاقي با مرخصي بدون حقوق

در مرخصي بدون حقوق، رابطه كارگر با كارگاه حفظ شده و پس از اتمام مرخصي بدون حقوق، كارگر ميتواند به سركار خود بازگردد. اما ايامي كه در مرخصي بدون حقوق بوده مشمول مزد و مزايا و بيمه و … نبوده و تنها امتياز آن، بازگشت به كار پس از اتمام مرخصي بدون حقوق مي باشد.

اما در مرخصي استحقاقي كه طبق ماده 64 قانون كار (مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب 4 روز جمعه) جمعا يكماه منظور گرديده،‌كارگر در صورت استفاده از مرخصي استحقاقي نيز، كماكان رابطه خود را با كارگاه حفظ نموده و پس از اتمام مرخصي به سر كار خود بر ميگردد.

همچنين روزهاي مرخصي استحقاقي، در حكم كاركرد كارگر و شاغل بودن وي در كارگاه را دارد و كارفرما بايستي مزد روز مرخصي استحقاقي را بمانند مزد يك روز كاري محاسبه نمايد.

از آنجاييكه طبق ماده 71 قانون كار، در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي يا … مطالبات مربوط به مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه اش پرداخت مي شود كه اين مبلغ طبق ماده 64 قانون كار بايد منطبق با مزد كامل يك روز كاري محاسبه گردد، درست بمانند اين است كه كارگر در ايام مرخصي استحقاقي عملا در آن كارگاه مشغول به كار بوده، فلذا محاسبه مانده و ذخيره مرخصي كارگر بايستي با محاسبه كليه حقوق و مزايا باشد.

و نبايد محاسبه ايام مرخصي استحقاقي موجب محروميت كارگر از برخي عناوين مزدي شود.

گردش كار

در گردش کار دادنامه 1963 – 1964 هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان حقيقي و حقوقي درخواست ابطال دستورالعمل شماره 3 اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار را دادند.

از آنجاييكه در دستورالعمل مورد اشاره،‌ محاسبه مرخصي ذخيره كارگران را بدون در نظر گرفتن مزاياي نقدي و غير نقدي كه پرداخت آن مستلزم حضور در محل كار مي باشد (اعم از اياب ذهاب، نهار و …) منظور نموده است فلذا شاكيان درخواست ابطال اين دستورالعمل را داشته اند.

كه به شرح فوق الذكر، ديده بان حقوق كار ايران هم موافق با نظر شاكيان است.

اما متن راي هيات عمومي شماره 1963 – 1964 مورخ 19/12/99 به شرح ذيل است:

رأی هیأت عمومی

دادنامه 1963 – 1964 هيات عمومي ديوان عدالت اداري: بر اساس ماده ۷۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: « در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود» و بنا به حکم مقرر در ماده ۶۴ قانون مذکور، مرخصی استحقاقی کارگران بر مبنای مزد آنها محاسبه می‌گردد.

نظر به اینکه به موجب ماده ۳۵ قانون کار مزد عبارت است از: « وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می‌شود.» و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « مرخصی ذخیره شده، ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است»،

لذا بنا به مراتب فوق دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار که بر مبنای آن مزایایی که پرداخت آنها مستلزم حضور در محل کار است از شمول عنوان مطالبات مربوط به مرخصی ذخیره شده کارگران خارج شده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

ضمائم قانونی این پست:

دادنامه 1963 – 1964 مورخ 19/12/99 هيات عمومي ديوان عدالت اداري