روابط کارقانون کارمواد قانونی قانون کار

دامنه شمول قانون كار

تشخيص كارگر در دامنه شمول قانون كار از غير مشمولين اين قانون به ويژه در هيات هاي حل اختلاف از اهميت خاصي برخوردار است. مستند ما در زمينه قلمرو قانون كار و مستثنيات آن ماده 5 و ماده 188 اين قانون است كه مقرر مي دارند:

كليه كارگران،كارفرمايان،نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون هستند و اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص  استخدامي و نيز كارگران كارگاهاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرا توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي شود،مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

کارگر مزد بگیر

به عبارت ديگر حوزه دامنه شمول قانون كار،كار تابع يعني كارمزد بگيري است اما در كار تابع نيز همه كساني كه نيروي كار خود را در مقابل ما به ازاي كار در اختيار ديگري قرار مي دهند،مشمول قانون كار به حساب نمي آيند. به اين معني كه در كار مزدبگيري افرادي هستند كه ضمن اينكه كار تابع انجام مي دهند تحت پوشش قانون كار قرار نداشته بلكه از مقررات استخدامي ديگري تبعيت مي كنند.

براي تعيين قلمرو قانون كار و تشخيص اين كه افراد شاغل در كار تابع از چه نوع مقررات استخدامي تبعيت مي كنند، همواره و در همه حال توجه و دقت به مفادماده 188 قانون كار ضرورت پيدا مي كند،اين ماده در واقع ضابطه احراز و تشخيص كارگر مشمول قانون كار از غير مشمول اين قانون است.

مقررات خاص استخدامی:

به اين ترتيب هر چند قانون كار قانوني عام است و در اين زمينه شمول مقررات اين قانون به افراد در كار تابع يك اصل و قاعده است اما با توجه به وجود بعضي مقررات خاص استخدامي در جامعه كه عموما حاكم بر روابط استخدامي كاركنان دولت است،حوزه شمول قانون كار محدودتر خواهد شد.مي توان گفت در كار تابع هر جا مقررات خاص مستند به قانون ناظر بر روابط استخدامي طرفين قرارداد كار نباشد قانون كار حاكميت پيدا مي كند،در هر حال ماده 188 قانون كار قاعده و ملاك خوبي براي تشخيص است و به روشني موارد استثناي شمول عام قانون كار را بيان مي دارد.

کارگاه خانوادگی

در تبصره ماده 188 قانون كار پيش بيني شده است كه حكم اين ماده مانع انجام تكاليف ديگري كه در فصول مختلف اين قانون نسبت به موارد مذكور تصريح شده است نمي باشد،تبصره فوق ناظر بر كارگاههاي خانوادگي و دستگاههايي است كه مشمول قانون كار نيستند ولي در بعضي از مواد اين قانون وظايف و تكاليف خاصي به عهده آنها قرار داده شده است.

مثلا طبق ماده 85 قانون كار،كارگاههاي خانوادگي نيز مشمول مقررات فصل چهارم اين قانون بوده و مكلف به رعايت اصول فني و بهداشت كار هستند و يا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي،وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان تربيت بدني و …. به موجب مواد مصرحه در قانون كار مكلف به رعايت و تبعيت از مقرراتي خواهند بود كه قانونا به عهده آنها گذاشته شده است.

غير از اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري و مشمولين مقررات خاص استخدامي ديگر و نيز كارگاههاي خانوادگي كه بر اساس ماده 188 قانون كار از دايره شمول اين قانون خارج شده اند

به موجب مواد 189و191 قانون كار فعاليت هاي كشاورزي و كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر را مي توان به ترتيب مقرر در مواد قانوني مزبور و با تصويب مقررات و آيين نامه مربوط در هيات وزيران از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود و يا كاركنان حمل و نقل زميني،هوايي و دريايي،صيادان،خدمه و معلولين به لحاظ مدت كار،تعطيلات و مرخصيها،مزد يا حقوق مشمول آيين نامه هايي خواهند بود كه حسب مورد به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد (ماده 190 قانون كار) و همچنين موادي از قانون كار متضمن مقرراتي راجع به كارگران پاره وقت،كارمزد،كارآموزان،اتباع خارجي و .. است

ضمائم قانونی این پست:

تيرداد محسنی

متخصص تجربی در حوزه روابط کار , فارغ التحصیل رشته حقوق , نزدیک به 8 سال سابقه عملی در حوزه کار و مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی و دستورالعمل های مربوطه آماده پاسخگویی به سوالات عزیزان کاربر این سایت میباشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا