حوزه عمومی حقوق کار

راي شماره 2950 مورخ 1400.11.12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

راي شماره 2950 مورخ 1400.11.12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ابطال نامه شماره 237521 – 95.12.08 اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي

«اطلاق نامه مورد نظر در موردي كه شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد خلاف شرع مي باشد»

مفهوم و شرايط تهاتر

ساقط شدن دو دين در مقابل يكديگر و مبرا شدن دو مديون نسبت به ديون يكديگر را تهاتر مي گويند.

براي حصول تهاتر بايد اولا دو دين از يك جنس باشند و ثانيا زمان و مكان پرداخت دو تعهد نيز بايد مانند هم باشد.

شرايط برداشت كارفرما از مزد كارگر

بموجب ماده 44 قانون كار، چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون كارفرما مي تواند با رعايت شرايط ذيل از مزد كارگر برداشت نمايد:

  1. تنها ميتواند مازاد بر حداقل مزد را
  2. به موجب حكم دادگاه
  3. بشرطيكه از يك چهارم مزد كارگر بيشتر نشود
  4. و شامل نفقه و كسوه افراد واجب النفقه كارگر نگردد.

در صورت كسر غير قانوني از مزد با يك وكيل اداره كار مشورت كنيد.

موارد برداشت كارفرما از مزد كارگر

مستند به ماده 45 قانون كار، كارفرما فقط در موارد ذيل حق برداشت از مزد كارگر را خواهد داشت:

الف. تصريح قانون

ب. چنانچه كارفرما مساعده اي به كارگر داده باشد

ج. اقساط وامهايي كه كارفرما به كارگر داده

د. اگر در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافي پرداخت شده باشد

ه. مال الاجاره خانه سازماني

و. وجوه اجناسي كه كارگر از تعاوني مصرف همان كارگاه خريداري كرده است.

دو نكته

اول اينكه مواد 44 و 45 قاون كار را بايد جداي از هم و در قالب دو ماده مستقل تفسير نمود. يك وكيل خبره اداره كار ميداند كه كارفرما بدون حكم دادگاه، فقط در موارد تشريح شده در ماده 45 قانون كار حق كسر از مزد كارگر را دارد.

دوم اينكه در غير از موارد اعلامي ماده 45، مثلا در مواردي كه كارگر بواسطه ماهيت شغل خود مبلغي از وجوه كارفرما را در اختيار داشته باشد، در صورت عدم حصول سازش فيمابين، كارفرما حق كسر از مزد را بدون رعايت شرايط اعلامي در ماده 44 قانون كار ندارد. يعني حتما بايد با حكم دادگاه باشد و مازاد بر حداقل مزد را برداشت ننمايد و اينكه اين كسورات از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر نشود و همچنين نفقه و كسوه افراد واجب النفقه كارگر از مستثنيات اين كسورات مي باشد.

شرايط صحت شرعي تهارت در ديون كارگر و كارفرما

در صورت وجود شرايط صحت شرعي تهاتر، ميتوان ديون كارفرما را با ديون كارگر تهاتر نمود. اما اگر يكي از شرايط صحت شرعي تهاتر وجود نداشته باشد اين امر امكانپذير نمي باشد. بطور مثال چنانچه كالايي مانند تلفن همراه بواسطه شغل كارگر از طرف كارفرما در اختيار وي گذاشته شده باشد، در پايان كار امكان تهاتر حقوق و مزاياي كارگر با اين كالا وجود ندارد چرا كه يكي از شرايط صحت تهاتر، هم جنس بودن دو دين مي باشد در حاليكه در اين مورد، ديون دو طرف متفاوت است. كارفرما براي برداشت از قانوني از مزد كارگر با يك وكيل اداره كار مشورت كند.

پاسخ استعلام وزارت كار

مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت كار در پاسخ به نامه شركت صنايع غذايي رشد در خصوص تهاتر حقوق و مزاياي كارگر با ديوني كه بر ذمه كارگر است اعلام ميدارد:

 «….. با احراز مطالباتي كه كارفرما نزد كارگر دارد، مبالغ مزبور تا مقداري كه با هم برابري نمايند قابل تهاتر مي باشد و چنانچه بعد از انجام تهاتر، مبلغي از كارفرما همچنان نزد كارگر باقي بماند، مراجع حل اختلاف كار در خصوص مبلغ مزبور نيز اظهار نظر نموده و كارگر را به استرداد مبلغ موصوف مكلف مينمايند…»

از آنجاييكه پاسخ اعلامي در متن نامه وزارت كار، كلي و مطلق ميباشد و شرايط خاصي را احصا نكرده است فلذا نامه موصوف اصل مطلب را ادا ننموده و در خور ابطال مي باشد. با توجه به اينكه در حصول شرعي تهاتر بايستي اولا دو دين از يك جنس باشند و ثانيا زمان و مكان پرداخت دو تعهد نيز بايد مانند هم باشند فلذا چنانچه در تهاتر ديون، اين شرايط منظور نگردد،‌ آن تهاتر جايز نمي باشد.

همچنين از آنجاييكه تهاتر ديون كارفرما با كارگر فقط در صورت سازش فيمابين و يا در موارد تصريح شده در ماده 45 قانون كار امكانپذير است و در غير از اين موارد فقط با رعايت شرايط اعلامي در ماده 45 امكانپذير مي باشد در حاليكه در نامه موصوف هيچ توجهي به اين شرايط نگرديده است.

گردش كار

شخص ثالثي نسبت به خلاف شرع بودن نامه صادره از مدير كل روابط كار شكايت مينمايد كه در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن نامه مورد نظر، شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 28520 / 102 – 1400.09.07 اظهار نظر نمود:

«….. اطلاق بخشنامه مورد شكايت در مواردي كه شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد خلاف شرع شناخته شد.»

نهايتا با شرحي كه گذشت، پرونده مورد نظر جهت طرح به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع گرديد و قضات هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز حكم به ابطال نامه مذكور از تاريخ صدور دادند كه نظر ديده بان حقوق كار ايران نيز همين مي باشد.

مع الوصف راي شماره 2950 مورخ 1400.11.12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان براساس نامه شماره 28520؍102-7؍9؍1400 در رابطه با جنبه شرعی نامه شماره 237521-8؍12؍1395 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که : «اطلاق بخشنامه مورد شکایت در مواردی که شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با توجه به لزوم تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان، اطلاق نامه مزبور در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان اعلام شده، خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود./

                                                             مهدی دربین

                                                             هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

                                                           معاون قضایی دیوان عدالت اداری

ابطال نامه شماره 237521 – 95.12.08 اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي

راي شماره 2950 مورخ 1400.11.12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

محمد علي

فارغ‌التحصیل رشته حقوق، کارشناسی مسائل روابط کار با نزدیک به ۲۰ سال سابقه تجربی در حوزه روابط کار، اختلافات کارگری کارفرمایی، بیمه و تامین اجتماعی در سراسر کشور آماده مشاوره و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا