رسيدگي به اختلافات كارگري در ديوان عدالت اداري

رسيدگي به اختلافات كارگري در ديوان عدالت اداري: رسيدگي در ديوان عدالت اداري به تمامي پرونده ها بر اساس مقررات آن مرجع بوده و پرونده هاي مراجع دادرسي كار از اين حيث مستثني نمي باشد ليكن بايد دانست كه شعبات ديوان به استناد بند 2 ماده 10 و ماده 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري فقط به شيوه شكلي به موضوع رسيدگي مي نمايند

رسيدگي به اختلافات كارگري در ديوان عدالت اداري: رسيدگي در ديوان عدالت اداري به تمامي پرونده ها بر اساس مقررات آن مرجع بوده و پرونده هاي مراجع دادرسي كار از اين حيث مستثني نمي باشد ليكن بايد دانست كه شعبات ديوان به استناد بند 2 ماده 10 و ماده 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري فقط به شيوه شكلي به موضوع رسيدگي مي نمايند

و نبايد در خصوص آرا وارد رسيدگي ماهوي شده و راي در ماهيت صادر نمايند بلكه در صورتي كه راي مرجع دادرسي كار مطابق قوانين و مقررات باشد نسبت به تاييد آن اقداممي نمايند و در صورتي كه مطابق قوانين و مقررات نباشد بعد از ابطال راي صدور راي در ماهيت را به مرجع همعرض مرجع دادرسي كار واگذار مي كنند

البته نوآوري ديگري كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري صورت گرفته است اين مي باشد كه به استناد ماده 63 قانون مزبور در صورتي كه از راي مرجع همعرض نيز در ديوان عدالت اداري شكايت شود پرونده به همان شعبه رسيدگي كننده اوليه در ديوان ارجاع مي شود و چنانچه شعبه مذكور راي را نقض نمايد خود مبادرت به صدور راي ماهوي مي كند.

رسيدگي در مرجع همعرض

بعد از نقض اوليه راي در ديوان براي رسيدگي ماهوي پرونده به مرجع همعرض مرجع دادرسي كار ارجاع مي شود منظور از مرجع همعرض نزديك ترين مرجع از نظر حوزه جغرافيايي به مرجعي است كه به اصل دعوا رسيدگي كرده است همچنين بايد از نظر سلسله مراتب مراجع نيز مرجع همعرض در عرض مرجع اصلي رسيدگي كننده به دعوا باشد بنابراين چنانچه در اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي صادر كننده راي اصلي مرجع همعرض ديگري وجود داشته باشد علي الاصول آن مرجع بايد به پرونده ارجاعب از ديوان عدالت اداري رسيدگي نمايد

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن قرارداد-کار-کلی.gif است

به عنوان مثال در صورتي كه راي هيات حل اختلاف اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان ساري نقض شده باشد و در آن اداره هيات حل اختلاف ديگري وجود داشته باشد مرجع همعرض هيات حل اختلاف صادر كننده راي اصلي محسوب شده و بايد به دعاوي فرجامي رسيدگي نمايد در غير اينصورت مرجع همعرض نزديك ترين هيات حل اختلاف به هيات حل اختلاف اداره نعاون كار و رفاه اجتماعي ساري خواهد بود.

رسيدگي به اختلافات كارگري در ديوان عدالت اداري: رسيدگي در ديوان عدالت اداري به تمامي پرونده ها بر اساس مقررات آن مرجع بوده و پرونده هاي مراجع دادرسي كار از اين حيث مستثني نمي باشد ليكن بايد دانست كه شعبات ديوان به استناد بند 2 ماده 10 و ماده 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري فقط به شيوه شكلي به موضوع رسيدگي مي نمايند

به استناد ماده 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مرجع دادرسي كار همعرض مكلف است تا از راي ديوان عدالت اداري تبعيت نمايد البته اگر مرجع همعرض بتواند استدلال جديدي در خصوص صدور راي مبني بر تشخيص خود ارايه نمايد به نظر مي رسد ميتواند از تبعيت صرف از راي ديوان عدالت اداري خودداري نمايد.

تمامي مقررات آيين دادرسي كار در رسيدگي مرجع دادرسي كار همعرض نيز بايد رعايت شود همچنيني بعد از صدور راي راي در مرجع دادرسي كار همعرض طرفين دعوا مي توانند مجددا در خصوص راي مزبور به ديوان عدالت اداري شكايت كنند و به موجب قوانين سابق ديوان اين سلسله شكايات همچنان مي توانست ادامه داشته باشد

در حالي كه به موجب ماده 63 قانون جديد ديوان عدالت اداري(قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري) “در صورتي كه از تصميم متخذه و يا راي صادر{در مرجع همعرض}مجددا شكايت شود پرونده به همان شعبه رسيدگي كننده ارجاع مي شود.شعبه مذكور چنانچه تصميم و يا راي را مغاير قانون و مقررات تشخيص دهد

مستند به قانون و مقررات مربوط آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورين موضوع ماده 7 اين قانون مبادرت به صدور راي ماهوي مينمايد” بنابراين به موجب اين ابتكار دادرسي در يك مقطعي براي هميشه پايان مي پذيرد البته نبايد فراموش كرد كه مرحله تجديد نظر در ديوان عدالت اداري به موجب قانون جديد مجددا احيا شده است.

بر اساس ماده 65 اين قانون “كليه آراي شعبه بدوي ديوان به درخواست يكي از طرفين يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آن ها قابل تجديد نظر خواهي در شعب تجديد نظر است”.

به استناد ماده 71 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري”چنانچه شعبه تجديدنظر ايراد تجديدنظر خواه را وارد تشخيص ندهد راي شعبه بدوي را تاييد و در غير اينصورت آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي مبادرت به صودر راي مي نمايد”بر اساس ماده 65 قانون مزبور نيز مهلت تجديد نظر خواهي از آراي شعب بدوي ديوان براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دوماه از تاريخ ابلاغ است.

رسيدگي به اختلافات كارگري در ديوان عدالت اداري

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

دادنامه 899 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (سنوات)

دادنامه 899 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (سنوات): همانطور که در مطلب «دادنامه 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری» تشریح کردیم، مشخص گردید که مبنای محاسبه سنوات خدمت در کارگاههای دارای طرح «مزد مبنا» و در کارگاههای فاقد طرح «مزد پایه» (مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل موضوع ماده 36 قانون کار) میباشد…

قانون کار و ویژگی ها

قانون کار و ویژگی ها: یکی از منابع و ماخذ مهم و اصلی حقوق کار در هر کشوری قانون کار

مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند شورا یا انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگران از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون ها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود. هدف از مذاکرات دسته جمعی، بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی کارگران یا حل مشکلات شغلی کارگران می باشد.

غرامت دستمزد ایام بیماری

همانطور که می دانید بیمه شدکان در سازمان تامین اجتماعی علائه بر دریافت سابقه و خدمات درمانی از خدمات دیگری نیز بهره مند می شوند که یکی از مهمترین این خدمات در دسته کمک های کوتاه مدت و تحت عنوان غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ارائه می شود. بنابر این خدمت در مواردی که بیمه شده به دلیل بیماری یا بروز حوادث ناشی و غیر ناشی از کار و یا بیماریهای حرفه ای، به طور موقت، توانایی انجام کار را نداشته باشد و به تبع آن از دریافت مزد و حقوق محروم شود، سازمان تامین اجتماعی با رعایت شرایط قانونی بخشی از حقوق و دستمزد او را در این مدت جبران می کند.

هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری

هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری: این هیات ها صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت هیات عمومی است را دارند و با حداقل 15 نفر از قضات دیوان تشکیل می شوند و حضور هر قاضی در هیات های مربوطه منوط به صدور ابلاغ از ناحیه رئیس دیوان جهت عضویت در هیات مربوطه است.

ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تقدیم درخواست انجام می گیرد. درخواست های مذکور توسط رئیس دیوان به هیات عمومی ارجاع می گردد….

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *