علت تشکیل مراجع حل اختلاف کار
به موجب اصل 159قانون اساسي اصل،بر صلاحيت دادگستري در رسيدگي به كليه دعاوي است. ولی رسيدگي به پارهاي از اختلافات مردم درصلاحيت مراجع اختصاصي اداری (شبه قضايي) مانند هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار، قرارگرفته که اصطلاحاً مراجع غير دادگستري نیز ناميده مي شوند.
بنا به شرایط خاص جامعه کارگری که قشر عظیمی ازجامعه را تشکیل می دهد و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار،از قبیل:
- اصل سرعت
- اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی
- اصل تخصصی وفنی بودن رسیدگی
- اصل سه جانبه گرایی
- و اصل رایگان بودن دادرسی کار
و بدليل اينکه در اکثریت موارد با بروز اختلاف بين دو قشر کارگر و کارفرما،پرداخت مزد کارگر مختل ميشود و به دنبال آن خانواده اش دچار بحران شده و چنانچه قرار باشد ادعاي کارگر در مراجع عمومي و با تمهيد تشريفات دادرسي مربوط و زمان طولاني رسيدگي توام گردد عواقب غير قابل جبراني را براي کارگر در پيش رو خواهد گذاشت لذا ضروري است که اختلاف آنها سريعاً در مراجع خاصي رسيدگي شود.
.
علت تشکیل مراجع حل اختلاف کار – ماده ۱۵۷ قانون کار
هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار،قرارداد کارآموزی،موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف حل و فصل خواهد شد.
اختلافات ميان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرايط ذیل در مرجع ياد شده قابل طرح است:
1) ناشي از اجراي قانون کار و ساير مقررات کار، قرارداد کارآموزي، موافقتنامههاي کارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي کار باشد.
2) سازش بين طرفين حاصل نشود. رسيدگي در اين مراجع دو مرحله بدوي و تجديدنظر دارد که مرحله بدوي آن در هيأت تشخيص و مرحله تجديدنظر آن در هيأت حلاختلاف است.
هر دو مرجع رسيدگي کننده مرجع اختصاصي اداري هستند و از نهادهاي زير مجموعه قوه مجريه قلمداد ميشوند.
علت تشکیل مراجع حل اختلاف کار
لینک مستقیم به سامانه جامع روابط کار برای ثبت شکایات
