دادنامه 1272 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
پس از صدور آرای چند پهلو از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (آرای شماره 186 مورخ 98/02/17 و 3328 مورخ 98/11/29) که منجر به تفاسیر مختلف و متناقض حقوقی از سوی متخصصین این حوزه و جامعه کارگری گردید، هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مجددا در رایی تاکید نمود که مبنای محاسبه سنوات خدمت، عیدی و امثالهم صرفا مزد یا حقوق بوده و حق السعی جایگاهی در محاسبه این موارد ندارد.
در گردش کار دادنامه 1272 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری شکایتی از طرف (گروه جهادی امام صادق علیه السلام) به خواسته ابطال نامه شماره 982/20/321816 مورخ 98/12/19 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی به دیوان واصل گردید. مستند شکایت شاکی نیز دقیقا اشاره به آرای 186 و 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود.
خواسته شاکی
شاکی در خواسته خود مطرح کرده بود «از آنجاییکه مستفاد از دادنامه های شماره 1172، 186 و 3328 هیات عمومی دیوان، مبنای محاسبه سنوات خدمت، حق السعی موضوع مواد 34 و 35 قانون کار می باشد، فلذا با وحدت ملاک از این آرا میتوان استنباط نمود که مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران نیز حق السعی می باشد که شامل کلیه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون کار می باشد. بنابراین از آنجاییکه نامه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، مبنای محاسبه عیدی را مزد ثابت و مبنای موضوع ماده 36 قانون کار دانسته مغایر با مواد مذکور بوده، خواستار ابطال آن می باشیم.»
پاسخ وزارت کار
معاونت روابط کار وزارت کار نیز در پاسخ اعلام کرد که «مبنای محاسبه سنوات، عیدی، نوبتکار و امثالهم (حقوق و مزد) بوده و در مواد قانونی هیچ اشاره ای به محاسبه این موارد با حق السعی نشده است.»
همانطور که در پستهای قبلی اشاره گردید، مبنای محاسبه سنوات خدمت، مزد یا حقوق موضوع ماده 35 و بند ب ماده 37 قانون کار می باشد و در مواد قانون کار یا سایر قوانین مرتبط هیچ اشاره ای به محاسبه سنوات خدمت با حق السعی یا مزایا را نداشته. همچنین در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب 70/12/06 مجلس شورای اسلامی، عیدی و پاداش کارگران را معادل 60 روز «آخرین مزد» اعلام میدارد که طبق مواد 35، 36 و 37 قانون کار، مزد، تعریف جامع و مانعی داشته و جزئی از حق السعی ای می باشد که معنای عامی در تعاریف حقوقی دارد.
دادنامه 1272 مورخ 99/09/25 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد:
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۳۵ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹) که بیان میدارد مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود و بند ب ماده ۳۷ قانون مذکور که مزدی که به صورت ماهانه پرداخت میگردد را حقوق نامیده است، علیهذا با توجه به اینکه مبلغ عیدی و مزایای انگیزشی مذکور در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت نمیگردد، از شمول مزد یا حقوق خارج بوده و مأخذ محاسبه عیدی و مزایای انگیزشی، صرفاً مزد ثابت و مبنا میباشد.
ثانیاً مطابق ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار (مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰) که اعلام مینماید عیدی و پاداش کارگران معادل شصت روز آخرین مزد پرداخت میگردد و نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند و وفق تبصره ۱ ماده قانونی مذکور که مقرر نموده مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردهاند، باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، بنابراین مبالغ مذکور در نامه مورد شکایت که با رعایت موازین قانونی تعیین گردیده است، مغایرتی با قوانین ندارد.
بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۳۲۱۸۱۶/۲۰/۹۸۲ (مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران) به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
