جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
رسيدگي به اختلافات كارگري در ديوان عدالت اداري: رسيدگي در ديوان عدالت اداري به تمامي پرونده ها بر اساس مقررات آن مرجع بوده و پرونده هاي مراجع دادرسي كار از اين حيث مستثني نمي باشد ليكن بايد دانست كه شعبات ديوان به استناد بند 2 ماده 10 و ماده 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري فقط به شيوه شكلي به موضوع رسيدگي مي نمايند

دادنامه 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه 3328 مورخ 29/11/98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قسمت دوم دادنامه بیان میدارد که : «بخشنامه شماره … وزیر نیرو که عنوان داشته، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه به عنوان حق سنوات تعیین می گردد … ابطال می شود.» که بنظر کاملا صحیح و خالی از هرگونه ایراد می باشد که البته بایستی در شرایط خاص تصمیم مناسب با این قسمت از دادنامه را گرفت.

اما قسمت اول دادنامه 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بیان میدارد : «ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون کار را در بر می گیرد» و مستند چنین استنباطی را مواد 24 و 31 قانون کار عنوان میکند و در ادامه ی دادنامه بر این استنباط خود از این مواد صحه گذاشته و تاکید مینماید: « بخشنامه شماره … وزیر نیرو که صرفا حقوق مبنا و فوق العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده … با مواد 24، 31، 34 و 35 قانون کار مغایرت دارد و … ابطال می شود.»

اما قسمت اول دادنامه که بیان میدارد : «ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون کار را در بر می گیرد» و مستند چنین استنباطی را مواد 24 و 31 قانون کار عنوان میکند و در ادامه ی دادنامه بر این استنباط خود از این مواد صحه گذاشته و تاکید مینماید: « بخشنامه شماره ... وزیر نیرو که صرفا حقوق مبنا و فوق العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده ... با مواد 24، 31، 34 و 35 قانون کار مغایرت دارد و ... ابطال می شود.»

که با توضیحات آتی متوجه میشویم متاسفانه قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری برداشت درست و جامع و مانعی از تعریف «حق السعی، حقوق و مزد» نداشته و هر سه کلمه را در یک ردیف در عرض هم قرار داده و به اصطلاح آنها را مترادف و هم خانواده دانسته و در اقدامی شتابزده چنین رایی صادر کرده اند که میتواند ضربات سنگینی به جامعه کار وارد نماید.

که با توضیحات آتی متوجه میشویم متاسفانه قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری برداشت درست و جامع و مانعی از تعریف «حق السعی، حقوق و مزد» نداشته و هر سه کلمه را در یک ردیف در عرض هم قرار داده و به اصطلاح آنها را مترادف و هم خانواده دانسته و در اقدامی شتابزده چنین رایی صادر کرده اند که میتواند ضربات سنگینی به جامعه کار وارد نماید.

دادنامه 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تعریف حق السعی

طبق ماده 34 قانون کار، کلیه دریافتیهای قانونی کارگر به اعتبار قرارداد کار «حق السعی» نامیده می شود.

حق السعی تعریف کلی می باشد که جزءهایی دارد که در ادامه ماده 34 اجزای این کل را بیان میدارد: اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواروبار، ایاب ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و …

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن قرارداد-کار-کلی.gif است

از این ماده بر می آید که «حق السعی» تعریفی عامتر از مزد و حقوق داشته و اصطلاحا در طول مزد و حقوق قرار میگیرد. چرا که در این ماده ابتدا یک کل را تعریف مینماید و سپس اجزای آنرا معرفی مینماید.

حق السعی کلی میباشد که در طول و بالای سر مزد و حقوق قرار میگیرد.  

دادنامه 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سنوات خدمت بر مبنای آخرین مزد

در باب سنوات خدمت بر مبنای آخرین مزد یا حقوق، هر دو ماده 24 و 31 یک موضوع واحد را با دو بیان عنوان مینمایند: «ماده 24 . … بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت نماید.» . «ماده 31 . … کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید.»

علیرغم نظر قضات هیات عمومی دیوان که هر سه واژه «حق السعی، مزد، حقوق» را مترادف در نظر گرفته اند بنظر میرسد که قانونگذار فقط دو واژه «مزد و حقوق» را مترادف هم و به اصطلاح در عرض یکدیگر دانسته و «حق السعی» را عامتر و فراتر از این دو واژه تعریف کرده است.

همانطور که در ماده 35 قانون کار اینگونه مزد را تعریف مینماید : « مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.» که طبق بند ب ماده 37 قانون کار، همان مزد، چنانچه بصورت ماهانه پرداخت شود حقوق نامیده می شود.

با این توضیحات میبینیم که متاسفانه قضات دیوان برداشت کاملا اشتباهی از مراد قانونگذار در پرداخت سنوات خدمت داشته اند.

اگر مراد قانونگذار پرداخت سنوات بر مبنای کلیه دریافتیهای کارگر می بود بایستی از لفظ «حق السعی» استفاده میکرد در حالیکه در هیچکدام از مواد مرتبط با سنوات خدمت چنین لفظی به کار برده نشده است.

اگر «حقوق» کلیه مزایای پرداختی به کارگر را هم شامل میشد در تبصره ماده 37 قانون کار (مزایا و حقوق) را جداگانه عنوان نمیکرد چرا که از منظر قانونگذار مزایا چیزی غیر از حقوق می باشد.

همچنانکه باز در تبصره 3 ماده 36 قانون کار، قانونگذار تاکید دارد که مواردی از قبیل حق مسکن، خواروبار، عائله مندی و … از مزایای رفاهی و انگیزه ای می باشند (که داخل در مزد یا حقوق تعریف نشده) و جزء مزد ثابت و مبنا هم محسوب نمی شوند.

با تمام این تفاسیر ، اینکه قضات دیوان چگونه به چنین جمع بندی رسیده اند که (مبنای پرداخت سنوات خدمت مطلق حقوق و مزد طی عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون کار میباشد) الله اعلم.

با تمام این تفاسیر ، اینکه قضات دیوان چگونه به چنین جمع بندی رسیده اند که (مبنای پرداخت سنوات خدمت مطلق حقوق و مزد طی عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون کار میباشد) الله اعلم. لیکن از این پس لازم الاجرا و وحدت رویه میباشد.

دادنامه 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...