مراجع قضاوتی ایران: سه نوع نظام حقوقی در خصوص رسیدگی به دعای در دنیا وجود دارد؛ در برخی از کشورها از جمله انگلستان و آمریکا و کشورهای دیگری که از نظام حقوقی این کشورها پیروی نموده اند،رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت مرجعی واحد قرار دارد که همان دادگستری یا دادگاه های عمومی یا عادی کشور است نظام موصوف را نظام یگانه گرا می نامند.
در مقابل در نظام فرانسوی و کشورهای تابع این نظام، رسیدگی به دعاوی عادی یا قضایی در صلاحیت دادگاه های عمومی و رسیدگی به دعاوی اداری در صلاحیت دادگاه های اداری و شورای دولتی قرار دارد؛ بنابراین در این قبیل کشورها ما با تنوعی از مراجع و دادگاه ها روببه رو هستیم و این نظام شرح داده شده را نظام دوگانه گرا می نامند.
نظام سوم نظام مختلط است که بین هر دو نظام مذکور قرار گرفته است که کشورهای بسیاری از جمله هلند و آلمان از آن پیروی می کنند.
نظام حقوقی ایران،پیرو نظام دوگانه گرا یا فرانسوی می باشد، در ایران به همه دعوای در یک مرجع، یعنی دادگاه های عمومی رسیدگی نمی شود؛ بلکه سازمان قضاوتی ایران متشکل از “مراجع قضاوتی” متعددی است که هر کدام به رفع و رجوع امور و حل و فصل اختلاف های خاص خود می پردازند؛
در سازمان قضاوتی ایران سه مرجع قضاوتی: قضایی، اداری و انتظامی وجود دارد.
مراجع قضاوتی ایران
بند اول-مراجع قضایی
اصطلاح مراجع قضایی در ایران در معنای دقیق کلمه به کار برده نمی شود؛در نظریه های اندیشمندان حقوقی،منظور از مرجع قضایی،مرجعی است که صرف نظر از ماهیت دعاویی که صالح به رسیدگی است،در ساختار قوه قضاییه ایجاد شده و به رفع و رجوع دعاوی می پردازد؛در حالی که به نظر می رسد،آنجه که مشخص کننده مراجع قضایی از سایر مراجع(مراجع اداری) می باشد،در ماهیت اختلافی است که رسیدگی می کنند؛توضیح آنکه،مراجع قضایی مراجعی هستند که به اختلاف های بین “مردم”(دعاوی غیر اداری) رسیدگی می نماید،هر گونه اختلافی که بین مردم به وجود بیاید،علی الاصول در صلاحیت مراجع قضایی است.
در سازمان قضاوتی ایران،که یک نظام دوگانه گرای خاص است، برای رسیدگی به دعاوی اداری،دیوان عدالت اداری و دادگاه های اداری استثنایی تاسیس شده است
بنابراین رسیدگی به کلیه دعاوی(اعم از دعاوی قضایی و دعاوی اداری) در صلاحیت یک مرجع (دادگستری) نمی باشد؛ به همین دلیل دادگاه های قضایی به اختلاف بین مردم و دادگاه های اداری به اختلاف بین مردم و دولت (البته اختلاف های اداری بین آن ها) رسیدگی می نمایند.
مراجع قضایی خود در درون،دارای تقسیم بندی خاصی هستند؛ از جمله آن که این مراجع به مراجع عمومی و مراجعه استثنایی تقسیم می شوند؛ مرجع قضایی عمومی، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی بین مردم را داراست؛ جز آنچه را که در صلاحیت مراجع قضایی استثنایی گذاشته شده است (مانند دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه نظامی).
در نظام فعلی حقوقی ایران و به موجب اصل 159 قانون اساسی که دادگستری را مرجع رسمی تظلمات می داند و با توجه به قانون تشکیل دادکاه های عمومی و انقلاب،دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی را دارند، مگر دعاویی که به صراحت،به موجب قانون در صلاحیت مراجعی خاص نهاده شده است؛
بنابراین اصل بر صلاحیت مراجع عمومی و محاکم دادگستری است و در موارد شک در صلاحیت این مراجع و مراجع استثنایی،اصل را بر صلاحیت مراجع عمومی باید گذاشت.
مراجع قضاوتی ایران
بند دوم-مراجع اداری
مراجع و دادگاه های اداری مراجعی هستند که به کلیه اختلاف های بین مردم و دولت و نهادهای اداری کشور رسیدگی می نمایند؛ یعنی ماهیت دعاوی در این مراجع،دعاوی اداری است و دعاوی قضایی و غیراداری در این مراجع رسیدگی نمی شود؛ توضیح آنکه دعاوی و اختلاف افراد دو دسته هستند: اول دعاوی قضایی یا عادی و دوم دعاوی اداری؛ در دعاوی عادی طرفین دعوا افراد هستند در حالی که در دعاوی اداری یک طرف دعوا فرد و طرف دیگر آن اداره یا سازمان عمومی یا دولت است.
دادگاه های اداری خود به دوسته تقسیم می شوند: دادگاه های اداری عام و دادگاه های اداری استثنایی.
دادگاه های عام اداری،صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی اداری را دارند، مگر آنچه به صراحت،به موجب قانون در صلاحیت دادگا های اداری استثنایی نهاده شده باشد، از این گفته مشخص می شود که صلاحیت دادگاه اداری استثنایی محدود به نص قانون است.
لازم به ذکر است که نظام قضایی ایران یک نظام دوگانه گرای خاص این کشور است و با نظام دوگانه گرای کلاسیکیا سنتی تفاوت هایی دارد؛ به این دلیل که دیوان عدالت اداری که یک مرجع و دادگاه عالی اداری است و در راس دادگاه های اداری قرار دارد، در درون ساختار قوه قضاییه به وجود آمده است،
به این ترتیب در ایران دو مرجع عالی در راس دادگاه های قضایی و اداری وجود دارد؛ دیوان عالی کشور در راس دادگاه های قضایی است و دیوان عدالت اداری در راس دادگاه های اداری قرار دارد.
در نظام قضاوتی ایران در کنار دیوان عدالت اداری،”مراجع اداری استثنایی” بی شماری به وجود آمده اند که هر کدام دارای صلاحیت های خاص خود می باشند و به حل و فصل اختلاف های اداری می پردازند؛ رسیدگی بدوی به دعاوی اداری در صلاحیت این مراجع است؛ از جمله این مراجع می توان به مراجع شهرداری،مراجع مالیاتی،مراجع گمرکی اشاره نمود.
مراجع قضاوتی ایران
بند سوم-مراجع انتظامی
مراجع انتظامی مراجعی هستند که به تخلفات اداری کارمندان یا وابستگان سازمانی که که در آن تاسیس شده اند،رسیدگی می نمایند؛ مانند هیات تخلفات اداری کارمندان، دادگاه عالی انتظامی قضات. این مراجع نیز همانند دو مرجع قبلی باید به موجب قانون به وجود آمده باشند.
