ابطال بخشنامه مصوبه مزد 99 برای اولین بار (فوری و غیر منتظره)- قانون کار و تامین اجتماعی

ابطال بخشنامه مصوبه مزد 99 (در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری)

یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده شورای عالی کار میباشد تعیین میزان حداقل مزد کارگران است.

اعضای شورای عالی کار که از 9 نفر (وزیر کار، دو نفر افراد آگاه به مسائل روز به انتخاب وزیر کار، سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان) به ریاست وزیر کار و حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه میدهند طبق قانون (ماده 41 قانون کار) بایستی با رعایت و مد نظر قرار دادن تمامی جوانب از جمله شرایط جغرافیایی کارگاه، صنایع مختلف، تورم سالانه، شرایط تامین زندگی یک خانواده متوسط و .. اقدام به تعیین حداقل مزد هر سال نماید.

اعمال افزایشات مزدی به میزان نرخ تورم

بنا به اعلام رسمی بانک مرکزی نرخ تورم سال 97 به میزان 31/2% اعلام گردید و بخشنامه مزد برای سال 98 با افزایشی نزدیک به نرخ تورم اعلامی، میزان حداقل مزد قانونی روزانه را 505627 ریال و برای سایر سطوح مزدی روزانه 13% باضافه 87049 ریال تعیین نمودند.

ابطال بخشنامه مصوبه مزد 99 (در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری)

اما میزان تورم در سال 98 بنا به اعلام رسمی بانک مرکزی، 41/2% اعلام شد و انتظار میرفت که مصوبه افزایش مزد 99 شورای عالی کار نیز حداقل همین مقدار را تعیین نماید.

در حالیکه در اقدامی قابل تامل، میزان حداقل مزد قانونی در بخشنامه مزد شماره 7933 مورخ 99/01/26 روزانه 611809 ریال و برای سایر سطوح مزدی 15% باضافه 30338 ریال تعیین گردید که با اکثریت آرا، بدون اجماع و با نظر مخالف نمایندگان کارگری به تصویب شورا رسید.

از آنجاییکه میزان حداقل مزد قانونی سال 99 در بخشنامه مورد اشاره با افزایشی حدود 21% مواجه گردید، اعتراض کم سابقه جامعه کارگری را با خود به همراه داشت فلذا شورای عالی کار مجددا با تشکیل جلساتی دیگر نهایتا مورخ 99/03/31 بخشنامه مزدی شماره 48692 را صادر کرد و در این بخشنامه، با افزایشی حدود 26% به نسبت سال 98، حداقل مزد قانونی را به روزانه 636809 ریال و برای سایر سطوح مزدی به 15% باضافه 55338 ریال رساند.

همین مقدار افزایش هم فاصله معناداری با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی را با خود به همراه داشت.

حتی اگر بخواهیم از نرخ رسمی اعلام بانک مرکزی عدول کرده و نرخ مرکز آمار که تورم سال 98 را 34/8% اعلام کرده مبنای قضاوت خود قرار دهیم، باز هم در چرایی مصوبه شورای عالی کار و عدم تمکین از قانون به بن بست میرسیم.

مستندات قانونی افزایشات مزد سالیانه

به استناد ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است حداقل مزد قانونی را با رعایت شرایط ذیل اعلام دارد:

اول با توجه به نرخ تورمی که از سوی «بانک مرکزی» اعلام می شود (بدون اشاره به نرخ تورم اعلامی از مرکز آمار، پس ملاک تورم سال 98 همان 41/2% اعلامی بانک مرکزی می باشد)

دوم اینکه حداقل مزد باید به گونه ای باشد که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط (که بنا به عرف و نظر منابع رسمی شامل یک خانواده 4 نفره می باشد) را تامین نماید.

در حالیکه با سری به بازار مسکن، خودرو و … و تورم های سرسام آور که بالاخص در سال 98 گریبان ملت، خصوصا جامعه کارگری را گرفت، متوجه می شویم که مصوبه مزدی سال 99 بدون رعایت قانون و در نظر گرفتن شرایط اعلامی ذکر شده، به هیچ عنوان پاسخگوی ذره ای از نیازهای کارگران نمی باشد.

اقدام هیات تخصصی دیوان عدالت اداری؛ در ابطال بخشنامه مصوبه مزد 99 , دیر هنگام یا بموقع!

حال خبر رسیده است که با شکایت جامعه کارگری به دیوان، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، در اقدامی شاید دیرهنگام، اقدام به ابطال هر دو مصوبه افزایش مزدی سال 99 نموده است.

چنانچه این رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شود تبدیل به وحدت رویه گشته و برای کلیه مراجع و ارگانها لازم الاتباع می باشد.

البته چگونگی اجرای رای و اینکه آیا عطف به ماسبق میشود یا خیر، بایستی در مفاد رای هیات عمومی مشخص گردد. اگر در رای مورد نظر اشاره ای به زمان اجرا نشود، طبیعتا از آنجاییکه آرای هیات عمومی دیوان در حکم قانون میباشد بایستی رجوع به قانون نماییم. به استناد ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمیشود و برای پس از آن لازم الاجراست مگر در شرایطی که قانونگذار تکلیف دیگری برای زمان اجرای قانون پیش بینی و تصویب کرده باشد.

از آنجاییکه رای هیات تخصصی در زمستان سال 99 صادر گردیده و صدور رای هیات عمومی حتی شاید به سال 99 نرسد، اینکه شامل افزایشات مزدی سال 1400 میشود یا خیر از دغدغه های جامعه کارگری می باشد.

ابطال بخشنامه مصوبه مزد 99

صفحه اصلی