حوزه عمومی حقوق کار

فرجام

به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،آرای هیات حل اختلاف،قابل اعتراض در شعبات دیوان عدالت اداری می باشند،به عبارت دیگر علاوه بر مرحله بدوی و تجدید نظر،مرحلیه سومی نیز برای رسیدگی به دعوای اقامه شده در دادرسی کار وجود دارد که نظر به این که،رسیدگی به دعوای موصوف،در نزد شعبات دیوان عدالت اداری،علی الاصول به صورت شکلی است،ما به این مرحله مرحله فرجام خواهی دادرسی کار می گوییم.

مفهوم فرجام خواهی

فرجان در لغت به معنی پایان،خاتمه و نهایت می باشد،در معنی حقوقی نیز فرجام به معانی بررسی نهایی رای است که از مرجع پایین تر  صادر شده است،البته این بررسی،علی الاصول یک بررسی شکلی بوده و صرفا مرجع فرجامی باید از نظر رعایت قوانین و مقررات رای را بازبینی نماید و حق ندارد که وارد رسیدگی ماهوی شود.از نظر تاریخی فرجام خواهی به دادرسی مدرن بر می گردد،در دادرسی سنتی،همان طور که در بحث تجدید نظر خواهی گفته شد،قضاوت یک مرحله ای بود،اما نظر به این که اشتباه دادرس در بسیاری از مواقع جبران ناپذیر است، بنابراین در نظام های حقوقی مدرن،بعد از پذیرش نظام تجدید نظر خواهی،لزوم نظارت یک مرجع بالاتر از نظر شکلی نیز احساس گردید،به همین دلیل بود که مرحله فرجامی نیز تاسیس شد.

مرجع فرجام خواهی

دادرسی کار در دو مرحله ماهوی انجام می شود،رسیدگی بدوی در هیات تشخیص و رسیدگی تجدید نظری در هیات حل اختلاف صورت می پذیرد،بنابراین آرای هیات تشخیص که نسبت به آن تجدید نظر خواهی صورت نگرفته و کلیه آرای هیات حل اختلاف،قطعی و لازم الاجرا می باشند،لیکن به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری،آرای هیات حل اختلاف کارگرو کارفرما قابل شکایت و فرجام در دیوان موصوف هستند.

در قانون کار سال 1337 مرجعی برای شکایت از آرای مراجع دادرسی کار(شورای کارگاه و هیات حل اختلاف آن قانون)پیش بینی نشده بود،نظر به ضرورت موضوع،شورای انقلاب جمهوری اسلامی،به موجب لایحه قانونی راجع به تجدید نظر در آرای صادره از طرف هیات های حل اختلاف مصوب 21/9/1358 مقرر نمود که ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ رای هیات حل اختلاف(موضوع ماده 43 قانون کار سال 1343)،طرفین دعوا حق شکایت از آرای هیات مزبور را دارا هستند،به این منظور مرجع سومی به نام هیات عالی حل اختلاف به وجود آمد.روش کار به صورت بود که درخواست شکایت از رای هیات حل اختلاف به نظر وزیر کار و امور اجتماعی می رسید،ر صورتی که درخواست مورد قبول وی قرار می گرفت،پرونده به هیات عالی حل اختلاف مرکب از نه نفر(سه نفر نمایندگان دولت،سه نفر نمایندگان کارفرمایان و سه نفر نمایندگان کارگران) ارسال می شد،هیات عالی حل اختلاف می توانست،بعد از نقض رای،مبادرت به رسیدگی ماهوی نماید،یا این که پرونده را برای رسیدگی مجدد و صدور رای به هیات حل اختلاف و پیگیری در استان تهران ارجاع دهد.این روند ادامه داشت تا این که در سال 1360 قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد،در بند 2 ماده 11،رسیدگی فرجامی از ارای شورای کارگاه و هیات حل اختلاف در صلاحیت دیوان قرار گرفت،بنابراین در عمل بعد از تصویب قانون دیوان،چهار مرجع به دعاوی کارگری و کارفرمایی رسیدگی می نمودند،رسیدگی بدوی با شورای کارگاه و رسیدگی تجدید نظر با هیات حل اختلاف بود،آرای هیات حل اختلاف قابلیت رسیدگی در هیات عالی حل اختلاف را داشت،همچنین آرای شورای کارگاه و هیات حل اختلاف و هیات حل اختلاف مورد رسیدگی فرجامی در دیوان عدالت اداری قرار می گرفت.با تصویب قانون کار سال 1369،هیات تشخیص جانشین شورای کارگاه شد و هیات عالی حل اختلاف نیز منحل گردید،در نتیجه دیوان عدالت اداری تنها مرجع نظارتی بر آرای مراجع دادرسی کار(هیات تشخیص و هیات حل اختلاف)شد،این نظارت همچنان طبق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 که جایگزین بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و بند 2 ماده 11 قانون سال 1360 شده است،ادامه دارد،بنابراین،هم اکنون،دیوان عدالت اداری،مرجع فرجام خواهی از آرای هیات حل اختلاف و سومین مرحله از جریان دادرسی کار می باشد،در بند 2 ماده 10 قانون جدید دیوان عدالت اداری(قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)،از هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما نام برده شده و ذکری از هیات تشخیص به میان نیامده است و ذکری از هیات تشخیص به میان نیامده است،بنابراین معلوم نیست که آرای قطعی شده هیات تشخیص قابل فرجام در دیوان مزبور باشد،به هر حال کلیه آرای هیات حل اختلاف،قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری هستند،دیوان به رای معترض عنه رسیدگی نموده و در صورتی که تشخیص دهد که قوانین و مقررات رعایت نشده است،رای را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به هیات همعرض ارسال می نماید،طبق قسمت انتهایی بند 2 ماده 10 مذکور،دیوان علی الاصول و جز در مورد ماده 63 آن قانون،صلاحیت رسیدگی ماهوی ندارد.

تيرداد ایرانی

متخصص تجربی در حوزه روابط کار , فارغ التحصیل رشته حقوق , نزدیک به 8 سال سابقه عملی در حوزه کار و مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی و دستورالعمل های مربوطه آماده پاسخگویی به سوالات عزیزان کاربر این سایت میباشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا